مكنت التسهيلات التي أقرتها الحكومة العمانية على مستوى تسهيل إطلاق الاستثمارات وإزالة عقبات التسجيل التجاري ودمج التراخيص من زيادة زخم التجارة الخارجية رغم تداعيات الوباء.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية في بيان أن حجم التجارة الخارجية للسلطنة خلال العام الماضي بلغ حوالي 38 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان إن الحجم الكلي للاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة لأهم الدول حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، والتي تتمثل في المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، الهند، البحرين، هولندا وسويسرا، بلغ 15.65 مليار ريال.
وتشير بيانات رسمية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان زاد خلال 2020 بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام السابق له، وأنه بلغ 14.2 مليار ريال عماني (حوالي 36.92 مليار دولار).
وأكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف أن الفترة الماضية شهدت إجراء عدد من التسهيلات في ما يخص السجل التجاري، وتسجيل الشركات الخاضعة لقانون رأس المال الأجنبي بنسبة 100 في المئة.
كما أكد اليوسف أنه تم تيسير إصدار تراخيص المستثمرين من خلال دمج التراخيص والموافقات في ترخيص واحد يتم إصداره عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” وكذلك الحصول على الموافقة التلقائية، حيث يتمكن المستثمر من بدء العمل مباشرة في المشروع، وتتم في وقت لاحق عمليات التفتيش من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتعتمد ميزانية السلطنة على النفط بنسبة تفوق 70 في المئة، وتسعى إلى تنويع مصادر الدخل عبر عدة قطاعات منها السياحة، التعدين، اللوجستيات، الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطنة احتسبت سعر برميل النفط في ميزانية العام الجاري على أساس 45 دولارا للبرميل.
