يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم، اقتراحاً من مجلس الإنماء والإعمار يرمي إلى تعديل معادلة فروقات الأسعار للمتعهّدين «نتيجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقود الأشغال العامة والخدمات التي لها تاريخ أساس قبل 1/11/2019 لغاية 30/6/2022». الاقتراح مبني على أساس أن معادلة تعديل الأسعار تتضمّن عدداً من المؤشّرات يصدر قسم منها عن مؤسّسات أجنبية مثل أسعار الحديد والنحاس والآليات وغيرها، وهذه لم يطرأ عليها أي تغيير ناتج من تقلبات سعر الصرف في لبنان، بينما يصدر قسم من هذه المؤشرات عن مؤسّسات لبنانية مثل مؤشرات اليد العاملة والمحروقات والإسمنت. الخلل وقع في الأسعار المتعلقة بالمؤشرات المحلية ولا سيما في فترة الدعم. لذا، بعد مفاوضات امتدّت لفترة طويلة واقتراحات متبادلة من الطرفين، توصّل المجلس إلى تسوية مع المتعهّدين تتضمّن منح المتعهّدين تعديلاً على معادلة تعديل الأسعار يضمن لهم الحصول على فروقات أسعار بنسبة 3% سنوياً على كامل قيمة الأشغال المنفّذة، ولا سيما أن غالبية المشاريع مموّلة من الخارج بنسبة 80% ومن الداخل بنسبة 20%.
وقد وافقت نقابة المقاولين على هذه التسوية التي تتيح لها تعويض بعض من التضخّم اللاحق بأسعار الخدمات التي قدّمتها في سياق تنفيذ المشروع، لأنها تحرّر لها التوقيفات العشرية التي اقتطعتها الإدارة من فواتير المتعهّدين، بالإضافة إلى تحرير الكفالات. وهذه التوقيفات العشرية هي بنسبة 80% مموّلة من الخارج، أي إنها أموال «فريش» ستحصل عليها مقابل التنازل عن نسبة كبيرة من التضخم اللاحق بمؤشرات الأسعار المرتبطة بمؤشرات محلية.
