تختزل مخاوف وزراء المالية في مجموعة العشرين ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) من خروج أزمة الغذاء عن السيطرة مدى الأخطار التي يواجهها سكان العالم جراء الحرب في شرق أوروبا والضغوط المتزايدة من ارتفاع التضخم.
ودعت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني الجمعة إلى عقد منتدى مشترك يضم وزاراتي المالية والزراعة من دول مجموعة العشرين للتوصل إلى إجراءات ملموسة لمعالجة تزايد انعدام الأمن الغذائي وأزمة إمدادات الأسمدة التي تلوح في الأفق.
وقالت مولياني التي ترأس بلادها اجتماعات مجموعة العشرين في منتجع نوسا دوا القريب من مدينة بالي إن “العالم يواجه أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق بسبب الحرب وقيود التصدير والآثار المستمرة للجائحة”.
وأضافت أن خطر حدوث أزمة في إمدادات الأسمدة قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء حتى عام 2023 وما بعده.
وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وأدى الحصار البحري في منطقة البحر الأسود إلى توقف الصادرات، لتتعطل العشرات من السفن في الموانئ تاركة نحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة في صوامع أوديسا.
وكان شو دونيو المدير العام لمنظمة فاو قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع خلال افتتاح الدورة الخامسة والسبعين للجنة “مشكلات السلع” من أن الأمن الغذائي العالمي يتعرض للتهديد بطرق عديدة ومتداخلة.
وقال إن “الصراعات المستمرة بما في ذلك الأزمة الأوكرانية تتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأعلاف والوقود والأسمدة”.
ودعا دونيو البلدان إلى التوقف عن استخدام التدابير التجارية التي تضيف زيادات وتقلبات شديدة في الأسعار وتؤذي الذين يعتمدون على الأسواق العالمية لتحقيق أمنهم الغذائي.
ورأى أن التجارة متعددة الأطراف هي الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز الوصول إلى الأسواق والنمو الاقتصادي للجميع.
وشدد دونيو على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التجارة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والاستدامة حيث يمكن أن تعزز الأمن الغذائي والتغذية من خلال ربط المناطق التي لديها فائض غذائي بتلك التي تعاني من العجز.
ووصل مؤشر فاو لأسعار الغذاء إلى مستويات قياسية في مارس الماضي وانخفض بشكل طفيف منذ ذلك الحين.
ويظهر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لهذا العام أن نحو 828 مليون شخص عانوا من الجوع المزمن خلال العام الماضي ما يمثل زيادة قدرها 150 مليون شخص منذ تفشي الجائحة.
كما بين أن فاتورة الواردات الغذائية العالمية في طريقها لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 1.8 تريليون دولار خلال العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن معظم اقتصادات الدول “معزولة تماما” عن الأسواق العالمية بسبب الضغوط المالية، وتفتقر إلى شبكة أمان سوق محلي كبير.
وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا الأربعاء الماضي إن “تدارك آثار الحرب والوباء من الأولويات القصوى التي لا يمكن معالجتها إلا من خلال المساعدات المالية متعددة الأطراف وتخفيف الديون”.
