كشف تقرير صادر عن إحدى منظمات الأمم المتحدة عن مؤشرات صادمة كون شعوب البلدان النامية تواجه خطر الفقر بسبب الاعتماد على صادرات السلع والمواد الخام.
وقال خبراء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقريرهم إن “الكثير من الدول الفقيرة في العالم تعتمد بشدة على صادرات الموارد الطبيعية ويبدو أنها ستظل حبيسة هذه الحالة غير المرغوب فيها”.
ووفقا لتعريف الأمم المتحدة للدولة المعتمدة على تصدير المواد الخام، فإنها تحصل إلى أكثر من 60 في المئة من عائدات صادراتها من تصدير سلع مثل البن والغاز والمعادن والنفط والتي ترتبط بشدة بمستويات منخفضة من استخدام التكنولوجيا ومستويات منخفضة من نمو إنتاجية العمالة.
وفي عام 2019 كان نحو ثلثي الدول النامية مصنفة “دول معتمدة على السلع”، وقد أعطت منظمة أونكتاد نسبة 7 في المئة لاحتمال نجاح تلك البلدان في محاكاة كل من كوستاريكا وإندونيسيا وماليزيا في الخروج مما تسمى “لعنة الموارد” وتطوير قطاعات تصنيع قوية.
وأضافت أونكتاد أن الدول “الأكثر اعتمادا على الصادرات الزراعية لديها عادة مستويات تكنولوجيا منخفضة وتليها الدول المعتمدة على التعدين ثم تلك التي تعتمد على صادرات الطاقة وتصنيعها” ويبدو أنها “ستظل حبيسة هذه الحالة غير المرغوبة”.
ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة استغلال عائدات تصدير المواد الخام لزيادة الإنتاجية والتكنولوجيا في تلك الدول إذا ما أرادت هذه الدول الهروب من الفخ الذي تركت فيه أغلب سكانها الفقراء والأشد عرضة للمخاطر.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق من العام الجاري إن الاقتصادات النامية قد تكافح من أجل التعافي من تأثيرات جائحة فايروس كورونا المستجد حتى مع نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 5 و6 في المئة خلال العام الحالي.
كما حثّ البنك الدولي البلدان النامية على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد على رفع الطاقة الإنتاجية في اقتصادها، إذا ما أرادت أن تستعيد معدلات النمو قبل الأزمة.
