حيث أنّ الضرائب والرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات في كل دوائر ووزارات الدولة أصبحت تدفع ضمناً على تسعيرة دولار معتمدة على 89500،
لذلك، يرى الاتحاد العمالي العام أن تمكن الدولة والوزارات المعنية والمؤسسات الاستثمارية المودع من دفع هذه المستحقات من حساباته المصرفية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي مسعراً على 89500 عبر إجراء المقتضى القانوني اللازم الذي يحقق هذا المسعى.
وبذلك تكون الدولة عبر تعاونها مع المصارف ومصرف لبنان وضعت هذه القاعدة موضع التنفيذ وساهمت بإعادة:
– جزء من الودائع والمدخرات للمودعين.
– تحصيل المستحق لها من أموال من المكلفين أو المشتركين.
– إعادة بعض النشاط المصرفي عبر ضماناتٍ تساهم في صياغتها مع مصرف لبنان ووزارة المالية.
إنّ هكذا سلوك مالي مترافق مع قانون capital control يفرج عن مبلغ شهري مقبول للمودعين، هو بداية إعادة ثقة بالدولة وبقدرتها على معالجة جزء من الانهيار والبدء بدفع جزء من الحقوق المغتصبة لمواطنين لا ذنب لهم إلا ثقتهم العمياء بدولتهم ومصرفهم المركزي ونظامهم المصرفي.
وسوف يبادر الإتحاد العمالي العام الى صياغة مذكرة مطلبية بهذا الخصوص ترفع الى دولة رئيس مجلس الوزراء للتعاون من أجل إنجاز هذا المطلب المحق لكل اللبنانيين ولكل المودعين.
