تصفية المصارف في الخارج: تعزيز الرسملة في الداخل؟

ما كان متوقعاً في نهاية العام 2020 لجهة خروج فروع المصارف اللبنانية العاملة في كل من قبرص والعراق، تحقق. البنوك التسعة العاملة على الجزيرة ستغادر إلى غير رجعة، فيما ستقفل ثلاثة بنوك من أصل 10 في بلاد الرافدين، بعدما أرهقتها المتطلبات الناتجة عن سوء سمعة مصارفها الأم.

من جهة ستخفض البيوعات المصرفية ربحية المصارف وتقلّص حجمها، لكن سينتج عنها سيولة من جهة أخرى، خصوصاً بالنسبة إلى المصارف التي ستبيع أسهمها، ولن تتجه للتصفية الطوعية على غرار كل من بنك ميد، وفرنسبنك والاعتماد اللبناني في العراق. وهو ما قد يشكل فرصة جدية لزيادة الرسملة الداخلية في حال مواكبة العملية من السلطة النقدية بجدية.

عوائد البيوعات في الخارج ستذهب بالمبدأ للمساهمين، أي لأصحاب المصارف، ولن يستفيد المودعون منها بشيء، ولا سيما مع انتهاء مفاعيل التعميم 154 الذي قضى بزيادة رأسمال المصارف بنسبة 20 في المئة، وإعادة تكوين ما يوازي 3 في المئة من قيمة الأموال المودعة لديها، في حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج. وفي المقابل فإنّ المساهمين مدينون في الداخل وعليهم واجب زيادة رساميلهم بالنقد الصعب، بعدما ساعدتهم تعاميم مصرف لبنان على نفخها بالليرة اللبنانية وبأسعار غير حقيقية وتقييم ملتبس للأصول. ومن الواجب بحسب المستشار المالي د. غسان شماس “صدور قانون عن مجلس النواب أو تعميم ملزم من مصرف لبنان بتوظيف الاموال في إعادة الرسملة الداخلية”.

صحيح أن زيادة الرسملة الداخلية لن تحل الأزمة النقدية إلا أنها قد تكون، إذا ما أضيفت على ملاحقة الأموال الخاصة لأصحاب المصارف واسترجاع الأموال المهرّبة وتطبيق متطلبات الشروط الدولية، البحصة التي تسند الخابية. وقد تساعد بعض البنوك على عدم الاقفال وتعريض المودعين لعذابات ضمان الودائع التي لا تتجاوز 75 مليون ليرة.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةالمستشفيات “ع آخر نفس” والاستشفاء بـ”الفريش دولار” قريباً؟
المقالة القادمةالدولار “فلتان”.. وزير الاقتصاد يتحدّث عن تسعيرة الخبز والبنزين!