ستفيدين منه سحب ٤٠٠ دولار نقدا (فريش) و٤٠٠ دولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف ١٥ الف ليرة للدولار التي الغاها واقتصرت السحوبات على الـ٤٠٠ دولار الفريش فقط.
وتقول مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” ان هذا التعديل ادى الى الغاء الهيركات الذي كان يمارس على ال ٤٠٠دولار على سعر صرف ١٥الف ليرة وذلك في محاولة من المجلس المركزي للجم التضخم في الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وتخفيضها بعد ان وصلت الى حدود ال ٩٧ تريليون في نهاية العام ٢٠٢٢ ثم تراجع حجمها الى حوالي ٧٦ تريليون، وما زال مصرف لبنان يمارس الدور ذاته في كبح جماح الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية.
وتعتبر هذه المصارف ان تجفيف حجم الليرة اللبنانية سيؤدي الى استمرار الاستقرار النقدي وعدم التلاعب بسعر صرف الدولار.
وتؤكد المصادر المصرفية ان تعديل التعميم ١٥٨ هو لمصلحة المودع الذي خسر الكثير من جراء الهيركات الذي مورس عليه من التعاميم وخصوصا التعميم ١٥١ الذي يسمح للمودع بسحب الوديعة على سعر صرف ١٥ الف ليرة للدولار وليس على سعر السوق الموازية على ٩٣ الف ليرة وهذا يعني هيركات بنسبة ٨٣ في المئة عى مجمل وديعته .
واكدت هذه المصادر ان حجم الكتلة النقدية المضخمة بالليرة اللبنانية هي السبب الاساسي للانهيار، حيث يستخدم هذه الكتلة في عمليات المضاربة وشراء الدولار من السوق السوداء، الا ان مصادر مالية اخرى تعتبر ان التعديل الذي طرأ على التعميم ١٥٨ يعود الى السياسة الجديدة التي يتبعها المجلس المركزي اليوم قبل انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة واملت ان يستتبع هذه الخطوة برفع السحوبات على سعر ١٥الف ليرة للدولار الى اكثر من ذلك حيث هناك حديث في المجلس المركزي عن رفعه الى ٣٥ او ٤٠ الف ليرة للدولار والذي يخفف الهيركات من ٨٣ في المئة الى حوالي ٦٠ في المئة.
وتتساءل هذه المصادر عن مصير منصة صيرفة هل تلغى ام يبقيها رغم ان بعض اعضاء المجلس المركزي لا يحبذ الابقاء عليها لكي يتم توحيد سعر الصرف كما يطالب صندوق النقد الدولي.
