تدخل البلاد مجدداً في فترة الإقفال العام للحدّ من انتشار جائحة “كوفيد 19″، لا سيما مؤسسات الدولة التي قد تؤخّر البت بعدد من الملفات تحت تأثير هذا القرار… فهل سيطال مجلس النواب بمفاعيله، وبالتالي يؤجَّل البحث في تحديد جلسةتشريعية للبَت بمسألة تعديل قانون السريّة المصرفية أو عدمه، لتعبيد الطريق أمام شركة “ألفاريز ومارسال” Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان؟!
في انتظار الساعات المقبلة لتبيان البوصلة النيابية في هذا الموضوع، كشفت أوساط نيابية لـ”المركزية”، أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فوجئ بالعقد الموقع بين الدولة بشخص وزير المال غازي وزني، وشركة Alvarez & Marsal بشخص مديرها دانيال جيمس، بعدما تبيّن له أن العقد المذكور لا يُجيز لمصرف لبنان تسليم المستندات المطلوبة لأنها خاضعة لقانونَي النقد والتسليف والسريّة المصرفيّة، وبالتالي لا بدّ من تعديلهما ليتمكّن المجلس المركزي من تسليم هذه المستندات”.
وبحسب هذه الأوساط، ولدت لدى الرئيس عون قناعةً “بضرورة تعديل قانون السريّة المصرفيّة لأنه لا يريد تعليق عملية التدقيق الجنائي كونه ينعكس عليه وعلى عهده وشعاره “الإصلاح والتغيير” من جهة، ورغبته في الاستمرار فيها من جهة أخرى لأن التدقيق الجنائي يشكّل أحد أبرز عناوين سياسته الإصلاحية والمنطلق للإصلاح في سائر المؤسسات والوزارات”.
وأضافت: سيحاول رئيس الجمهورية الحصول على تعديل دستوري لقانون السريّة المصرفيّة وقانون النقد والتسليف، بما يسمح لمصرف لبنان بتسليم المستندات لوزارة المال ومن ثم لشركة “ألفاريز أند مارسال”.
ولم تغفل الأوساط الإشارة إلى وجود “قوى سياسية تعارض تعديل قانون السريّة المصرفيّة لأنه أحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني”، مذكّرة بأن القانون المذكور جعل من لبنان “سويسرا الشرق” على مدى التاريخ بحيث تدفّق المال العربي إلى المصارف وانتعشت الأسواق المالية.
من هنا، ترفض تلك القوى القيام بهذه الخطوة، وترى إمكانية استبدالها بالحصول على بعض الملفات والمعلومات المطلوبة عن السرقات ونَهب المال العام إن وُجِد، من خلال موازنة وزارة المال، بحيث يَسهل عند توجيه أي تهمة، رفع السريّة المصرفيّة قضائياً عن المتّهم”.
المركزية
