يفترض أن يقرّ مجلس الوزراء، اليوم، مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدّم عبر أوجيرو وشركات القطاع الخاص بمعدل سبعة أضعاف. عليه، سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحدّ الأقصى 7 ملايين ليرة.
بعد الزيادة، يُتوقّع أن تبلغ الإيرادات 15 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 154 مليون دولار على أساس سعر صرف يبلغ 97 ألف ليرة (السعر المعتمد يوم إعداد المرسوم).
وثمة مشكلة أخرى في مرسوم زيادة التعرفة تتعلق بالإنترنت غير الشرعي، إذ إنه أبقى المواد نفسها التي كانت واردة في المرسوم السابق من دون أي تعديل، ما يعني أن الوزارة ستواصل، عبر مستشاري الوزير، منع أوجيرو من الاستحواذ على حصّة سوقية أوسع. فالحصّة التي كان يتوقع أن تأتي إلى أوجيرو من الشبكات غير الشرعية التي بدأت تصرّح عن مشتركيها، تصبّ الآن في أيدي الشركات الخاصة، وهذا ما أدّى إلى رفع أعداد المشتركين في القطاع الخاص بنسبة 400% في الحدّ الأدنى، فيما بدأت حصّة أوجيرو السوقية تسجّل تراجعاً بعدما روّج المستشارون بأنها ليست قادرة على منافسة القطاع الخاص.
الأنكى من ذلك، أن تصريح الشبكات غير الشرعية لم يُستتبع من الوزارة باستيفاء الرسوم من الشركات التي صرّحت عن تقديم الخدمات بشكل غير شرعي لنحو 500 ألف مشترك، كما أن المشكلة التي تواجه هؤلاء أن التصريح لا يمنح شرعية لهذه الشبكات، بمعنى أن التصريح يجب أن يكون وفقاً للأصول عن أسماء وعناوين المشتركين وهو أمر ذو بعد أمني، كما أن بعض الشركات تصرّح عن عدد أكبر من المشتركين لتبرير حصولها على حزم أكبر من الإنترنت تعمد إلى إعادة بيعها في السوق لمشتركين غير شرعيين.
