صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس قرار يتعلّق بتمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
وجاء في القرار “تعلّق لمدة 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلّف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، سواء المدعومة أو غير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض اي جزاءات قانونية أو تعاقدية بما في ذلك أي زيادة على معدّل الفائدة بسبب التعليق اعتباراً من 1/1/2021. وتعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافاً لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحقّ خلال مدّة نفاذه”.
كما مدّد القرار “لفترة 6 أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التمديد المنصوص عليها في القانون رقم 185/2020، جميع المهل المنصوص عليها في المادة 22 من قانون موازنة العام 2020 كما تمدّد للمدة نفسها مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخّرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020 وفق المادتين 34و35 من قانون موازنة العام 2020، والممددة بموجب القانون رقم 185/2020.
وتمدّد لمدة 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تسديد كافة انواع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية والإشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وتسدّد كافة الأقساط والدفعات المالية التي علّقت خلال فترة تمديد المهل سواء للمصارف أو للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو وزارة المالية أو أي إدارة رسمية ضمن جدولة جديدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وعلى الهيئات والنقابات والجمعيات والنوادي والتعاونيات إجراء إنتخاباتها ضمن المهل ووقفاً للأصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قوانين إنشائها”.
