عممت وزارة المال على الوزارات والإدارات الرسمية، مضمون الكتاب الموجه من وزير المال علي حسن خليل بضرورة اعتماد الرقم الضريبي لجميع العاملين في الإدارات التابعة لوزاراتهم وإداراتهم.
وجاء في الكتاب المستند إلى قانون الإجراءات الضريبة وقرار تحديد دقائق تحكيم أحكام القانون 44 (الإجراءات الضريبية)، وتعميم مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 4/3/2015:
“لما كان يقتضي اعتماد الرقم الضريبي كأساس لجميع المعاملات والمراسلات، لاسيما تلك المتعلقة بالموظفين، ولما كانت وزارة المالية استنادا الى قانون الاجراءات الضريبية ملزمة اعتماد الرقم الضريبي للموظف بدلا من الرقم المالي والرقم الآلي،
ولما كان عدم ذكر الرقم الضريبي الخاص بالموظف يحول دون انجاز المعاملة العائدة له وبالأخص صرف الرواتب المستحقة له،
لذلك، نتمنى على معاليكم الايعاز للعاملين تحت اشرافكم التقيد بالتالي:
1- تدوين الرقم الضريبي للموظف على اي معاملة عائدة له (مرسوم التعيين في حال كان الموظف سبق أن تم تعيينه في وظيفية اخرى، قرار نقل، وغيرها من المستندات).
2- اعلام وزارة المالية بموجب النموذج الخاص المعد لهذه الغاية، عن كل موظف جديد يتم إلحاقه بوزارتكم نتيجة المناقلات أو سواها في مهلة اسبوع من التحاقه بالعمل، وذلك لكي تتمكن مديرية الصرفيات في وزارة المالية من صرف رواتبه وسائر المستحقات المالية العائدة له”.
