طلبت وزارة السياحة من كلّ صاحب مصلحة يتوافر في بنائه مقوّمات تسمح له باستثماره في القطاع السياحي أن يتقدّم من الوزارة بتعبئة الاستمارة المرفقة تمهيداً لتأمين التمويل المناسب له بعد الاتفاق على كيفية الاستثمار والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر القانونية لهذا الاتفاق وهذه الشراكة وتحديد آلية التشغيل والاستثمار.
وأوضحت، في تعميم، أنها «تسعى في إطار تشجيع الاستثمار وتحقيق السياحة المستدامة إلى إنماء شامل ومتوازن في المناطق اللبنانية الساحلية منها والجبلية كافة، وإلى دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير السياحة وخلق فرص عمل جديدة»، مشيرة إلى أنّها تستعدّ «لإطلاق مشروع تهدف من خلاله إلى جمع معلومات وافية عن العقارات المبنية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، والتي يرغب مالكوها باستثمارها ولكنها شاغرة حالياً لعدم قدرتهم على تأهيلها أو ترميمها أو صيانتها لكي تصبح صالحة لاستثمارها سياحياً».
وأشارت إلى أنّه «تهدف من خلال جمع هذه المعلومات إلى تأمين الجهات المستثمرة لمن يرغب من مالكي هذه العقارات المبنية باستصلاحها تمهيداً لتأجيرها وتشغيلها واستثمارها بالاتفاق والشراكة معها، بعد تحديد وجهة استثمارها وآلية اقتسام أرباحها لما في ذلك من مصلحة مشتركة ذات منفعة مزدوجة لكلّ من المالك والمستثمر، على أن تتوافر في تلك الأبنية مقوّمات معينة تسمح بتصنيفها سياحياً وتحديد وجهة استعمالها وفقاً لشروط ومعايير محددة في القوانين والمراسيم السياحية وملاحقها».
