إعترف بنك “جيه بي مورغا تشيس” بالتلاعب في أسواق المعادن النفيسة وسندات الخزانة الأميركية، ليوافق على دفع غرامة بقيمة 920 مليون دولار.
وأشارت السلطات التنظيمية المالية ووزارة العدل الأميركية، إلى أن متداولين تابعين لبنك “جيه بي مورغان” إستخدموا أساليب غير مشروعة لتحريك السوق في اتجاهات معينة والإستفادة مادياً من ذلك.
وقام موظفو البنك الأميركي بإرسال إشارات تداول إلى المتعاملين في السوق، لكن مع عدم وجود نية حقيقية للشراء أو البيع بالأسعار الحالية، في عملية تستهدف تحريك السوق وتحقيق مكاسب.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أن بنك “جيه بي مورغان” قوض نزاهة السوق من خلال هذا المخطط، كما حث المستثمرين على التداول بأسعار أكثر ملاءمة مقارنة بما كان يمكن للبنك الحصول عليه بدون هذا التلاعب.