يوماً بعد يوم، حقائق جديدة مؤلمة عن حقيقة ما حصل خلال فترة اقفال المصارف خلال انتفاضة 17 تشرين من العام الماضي، وتحديداً لجهة حجم التحويلات المالية من لبنان إلى الخارج بصورة استثنائية وغير قانونية بنظر البعض.
وفي المعلومات الجديدة المتداولة في الأوساط العامة، أن مليارات الدولارات (نحو مايزيد عن 10 مليارات) تم تحويلها إلى الخارج وهي عائدة لسياسيين وتنفذيين وأصحاب مصارف ومساهمين.
ولا تخفي بعض الجهات التي على علاقة وثيقة بالقطاع المصرفي عن امكان وجود ترابط وصلة بين ما قامت به بعض المصارف (وما زالت تقوم به حتى الساعة، وبين استمرار تعطيل عملية اخراج قانون “الكابيتال كونترول” الذي لو تم اصداره في ايلول 2019- وهو ما كان لزاما حصوله- لما كان بامكان المصارف اجراء التحويلات التي قامت بها في العام الماضي ولا إلى استمرارها في هذه السياسة حتى اليوم.
وتؤكد الجهات المعنية أخيراً، على أن توجه مجلس النواب إلى اصدار قانون “الكابيتال كونترول” خلال الأيام القليلة لن تكون له أي مفاعيل، بعد تأخير استمر لأكثر من السنة وهذا يعني أن صدور القانون اليوم أصبح “لزوم ما لا يلزم”.
