صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه ما يلي: عطفاً على تعهد مصرف لبنان بنشر بيان الوضع الموجز بصورة واضحة تعكس حقيقة الوضع المالي للمصرف بشفافية، وبناء على مبدأ الإلتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، والأعراف والممارسات الفضلى ومنها الصادرة عن بنك التسويات الدولية 68 BIS Bulletin No بتاريخ 2023/02/07، والتي تشير الى أن الخسائر والأموال الخاصة السلبية للمصارف المركزية ممكن تسجيلها كخسائر محققة وغير محققة في السنة الحالية والسنوات اللاحقة، على غرار المعايير التي اتبعت مؤخراً من قبل العديد من المصارف المركزية عالمياً.
واضاف: بما أن المادة 113 من قانون النقد والتسليف تنص على أنه إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تغطى الخسارة من الإحتياطي العام، وعند عدم وجود هذا الإحتياط أو عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة. وبما أن الوضع المالي العام ووضع الخزينة اليوم لا يسمحان بتغطية خسائر مصرف لبنان المتراكمة دون أن يتم ذلك من ضمن خطة إصلاح مالي عامة تشمل الودائع في المصارف ووضع المصارف أيضاً، والتماساً للشفافية في عرض الأرقام والوضوح في التقارير المالية المنشورة، يُظهر بيان الوضع الموجز كما في 2023/12/31 الذي أصدره مصرف لبنان اليوم، وقف العمل بمبدأ الـ “Seigniorage» لتوضيح جميع الأعباء المؤجلة تحت بند جديد ومستقل باسم عمليات السوق المفتوحة المؤجلة، مما يجعل قراءة الخسائر المحققة وتلك المؤجلة منسجمة مع المعايير والأعراف الدولية.
كما اعلن مصرف لبنان بأنه بدأ العمل مع صندوق النقد الدولي على مشروع Safeguards Assessment الذي يتضمن في أحد محاوره إعادة النظر بالسياسة المحاسبية والتقارير والإفصاحات المالية للتأكيد على اتباع أفضل مبادئ الحوكمة والشفافية.
*وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 23/36/45 المنعقد في تاريخ 20/12/2023 تم تعليق القرارات المتعلقة بالـ seigniorage وعليه تم نقل مجموع الاعباء المؤجلة عن عمليات السوق المفتوحة من المجودات الاخرى المختلفة والموجودات الناتجة عن عملية مقايضة على ادوات مالية والبالغ 118.9 الف مليار ليرة كما في 31/12/2023 الى البند الجديد باسم «عمليات السوق المفتوحة»المؤجلة».
** يتم تقييم الذهب على أساس سعر السوق للأونصة
***إن قيمة الموجودات بالعملات الأجنبية تتضمن موجودات سائلة بقيمة 9.321 مليارات دولار اميركي (8.573 مليارات د.أ. كما في 31/07/2023).
**** إن التسليفات للقطاع العام تتضمن تسهيلات لوزارة المالية استناداً الى المادتين 85 و97 من قانون النقد والتسليف… قام مصرف لبنان منذ نهاية العام 2007 بتسديد مدفوعات عن الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية من احتياطياته وذلك ريثما تقوم الدولة بسداد هذه المبالغ بالعملة الأجنبية لاحقاً. لقاء هذه المدفوعات، تم تخصيص قيمة موازية بالليرة اللبنانية بمثابة ضمانة نقدية وفقاً لمعدل صرف مقداره 1,507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وبعد ان تم بتاريخ 01/02/2023 اعتماد معدل صرف 15,000 بدلاً من 1,507.5، أصبح الرصيد التراكمي الصافي للمبالغ المسددة عن الدولة بالعملات الاجنبية يفوق قيمة الضمانة النقدية، فنتج عن ذلك صافٍ مدين لصالح مصرف لبنان ما استوجب اظهار ما يوازي بالليرة اللبنانية رصيد المدفوعات الصافي
***** فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبية – المادتان 75 و 115 من قانون النقد والتسليف:
1 – وفقا للمادة 75 من ق.ن.ت. وقرار المجلس المركزي رقم 1/14/23 بتاريخ 26/04/2023 ، تم فتح حساب خاص تحت إسم «صندوق تثبيت القطع»، بحيث تقيد فيه كافة عمليات التدخل في سوق القطع لتثبيت سعر الصرف ابتداء من 2020. إن رصيد حساب الصندوق حتى 31/12/2023 يبلغ 134.81 ألف مليار ل.ل.
2 – المادة 115 التي تنص على فتح حساب خاص باسم الخزينة تقيد فيه أ- الفروق بين ما يوازي موجودات «المصرف» من ذهب وعملات اجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء او بيع هذه الموجودات. ب- الارباح أو الخسائر الناتجة، في موجودات «المصرف» من ذهب وعملات اجنبية، عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني أو سعر إحدى العملات الاجنبية والمبالغ الملحوظة بالمادتين 55 و 64.
إن رصيد هذا الحساب حتى 31/12/2023 يبلغ 512.49 ألف مليار ل.ل.
****** ابتداء من 15/03/2019 ووفقاً لمعيار المقاصة الدولية (IAS 32) ومعيار مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات (IFRS 7) ، قام مصرف لبنان بمقاصة بين القروض بالليرة اللبنانية والودائع المقابلة لها بالليرة اللبنانية والتي لها ذات تاريخ الاستحقاق. ان القروض مقابل ودائع لآجال بالليرة اللبنانية كما في 31/12/2023 تبلغ 36.82 ألف مليار ل.ل.
يقوم مصرف لبنان حالياً بالعمل على تعديل الدليل المحاسبي وفقاً للمعايير الدولية.
