يصف تقريرالبنك الدولي الأزمة الإقتصادية في لبنان “بالكساد المتعمد”، حيث ان “الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعّالة من جانب السلطات أدى إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل. فالبلد “يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تمثل خياراً يائساً على نحو متزايد”. معتبراً أنّ “عبء التعديل الجاري في القطاع المالي يتركّز بشكل خاص على صغار المودعين”، إضافة الى القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة.
أمام هذه المعطيات المقلقة، رفع البنك الدولي “قرض الحماية الاجتماعية” الموقّع من الجانب اللبناني في 10/12/2020 الى مجلس ادارته لدراسته واعطاء الموافقة. وبعد طول انتظار، أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية اللبنانية في بيان صادر في 2/01/2021 ان “مجلس امناء البنك الدولي وافق بدعم من اكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الإجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار”.
سيتم اختيار المستفيدين من بين المتقدمين بطلبات المساعدات الاجتماعية على منصة كل من “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً”، و”قاعدة بيانات منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة”. وسيستخدم المشروع منهجية استهداف مدمجة تجمع بين اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي (Proxy Means Testing) لتحديد الأسر المؤهلة المستفيدة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية، وكذلك أسلوب استهداف وفق الفئات الاجتماعية لإعطاء أولوية للفئات المهمّشة. وتتضمن منهجية اختبار قياس مستوى الدخل الفعلي تقييم أهلية الأسرة للاستفادة من المشروع تبعاً لدرجة الفقر لكل أسرة، واستناداً إلى مواردها وخصائصها الديموغرافية التي ترتبط بالفقر. وسيجري تقييم دقيق لكافة المستفيدين قبل إعلان أهليتهم للحصول على المساعدة. وبناء على الخبرة المكتسبة في تنفيذ البرنامج الوطني، سيتم التعاقد مع برنامج الأغذية العالمي لتولي مهمة تنفيذ المساعدات النقدية.
وستتولى رئاسة مجلس الوزراء مسؤولية إدارة تنفيذ المشروع من خلال وحدة الإدارة المركزية للبرنامج الوطني، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم العالي، وتحت إشراف اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة المواضيع المتعلقة بالشأن الاجتماعي، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء والمسؤولة عن إعداد خطة شاملة للتنمية الاجتماعية في لبنان.
للاطلاع على المقال كاملاً:
