عقد في مقرّ الاتحاد العمالي العام، أمس إجتماع مشترك بين هيئة مكتب الاتحاد العمالي برئاسة الرئيس بالإنابة حسن فقيه، ووفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، والذي أتى “في إطار التفاهم بين الطرفين على ضرورة التواصل والتعاون بين شركاء الإنتاج (أصحاب عمل وعمال) في هذه المرحلة الدقيقة، لإقتراح أفكار واقتراحات من شأنها الحد من تداعيات الأزمة المالية على القطاع الخاص والعمال وتدعيم الوضع الاجتماعي والمعيشي، وتمرير هذه المرحلة التي تعتبر الأصعب والأقسى في تاريخ لبنان بأقل خسائر ممكنة”.
وبعد استعراض الأوضاع العامة لا سيما ما يحصل على أرض الواقع من مشكلات حادة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، أصدر المجتمعون البيان الآتي:
“أولا: أكد الطرفان أهمية وضرورة الاجتماعات المشتركة بين شركاء الإنتاج، أصحاب عمل وعمال، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والتي تكاد تأكل الأخضر واليابس، وتهدد بسقوط الهيكل وإسقاط القطاع الخاص والإطاحة بالقوى العاملة ومكتسباتها.
ثانيا: شدد المجتمعون على ضرورة أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية، وأن تتخلى عن الممارسات السلبية المتمثلة بالمناكفات والخلافات وتصفية الحسابات التي لن ينتج عنها سوى المزيد من التدهور، وإظهار إرادة وطنية جامعة لإنقاذ البلد. ودعوا في الوقت نفسه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتنفيذ برامج تحفيزية اقتصادية – إجتماعية لمساندة العمال وتجنيبهم العوز والفقر، وكذلك المؤسسات لمنع المزيد من الإفلاس والإقفال.
ثالثا: تمّ التركيز على ضرورة تحصين أوضاع العمال اللبنانيين، عبر اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الوظائف والأعمال التي يعملون فيها ومنع إحلال العمالة الأجنبية مكان اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي خلق فرص عمل للبنانيين. وتم الاتفاق في هذا الإطار، على تحضير اقتراح واضح وعملي والقيام بزيارة مشتركة لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ولوزيرة العمل السيدة لميا يمين، لعرضه عليهما وطلب مساعدتهما على وضعه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
رابعا: بحث المجتمعون في تدهور سعر صرف الليرة وتأثيرها على الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأهمية القيام بمبادرات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية، الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة.
