قدّم العضو المتفرّغ في هيئة الأسواق المالية واجب قانصو استقالته من الهيئة احتجاجاً على سوء الأوضاع بعدما تبيّن أنّ رئيس الهيئة حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، فشل في تأمين تمويل لتسديد رواتب العاملين في الهيئة وأكلافها التشغيلية، بينما لا يزال يتوافر مبلغ في حساب الهيئة يكفي لثلاثة أشهر كحدّ أقصى. وجاء ذلك قبل أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء أمس يرفض فيه اقتراحات منصوري بتمويل الهيئة عبر «الإجراءات المناسبة» (إقرار سلفة، تأمين مصادر تمويل بديلة).هذه الاستقالة تكاد تكون إعلاناً بتصفية الهيئة، وهو أمر جرى نقاشه في الأشهر الماضية. إذ أبلغ منصوري أعضاء الهيئة أنه يرفض تصفية الهيئة وطلب مقترحات للتمويل، وأعدّ مقترحاً لخفض عدد الموظفين والحفاظ على الوحدات الأساسية فيها بكلفة إجمالية تبلغ مليون دولار سنوياً. وتعهّد منصوري مناقشة الأمر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتأمين التمويل قبل نهاية السنة الجارية. لكن مضت أسابيع قبل أن تتبلّغ الهيئة أخيراً جواب منصوري، فاعتبر الأمر بمنزلة قرار ضمنيّ بإقفال الهيئة. وهو ما كان محور نقاش أخيراً بين نواب الحاكم، إذ اعتبر نائب الحاكم الثالث سليم شاهين أنّ الهيئة لزوم ما لا يلزم. لذا، يبدو أن هناك توافقاً بين ما يقوله شاهين وما يفعله منصوري لإغلاق الهيئة عبر «تجويعها» ودفع أعضائها المتفرغين وموظفيها إلى الاستقالة. وبالفعل بدأت تظهر علامات ذلك عبر إفراغ وحدة الرقابة في الهيئة التي كان يشغلها خليل غلاييني، إذ لم يعد فيها أي موظف رغم أنّها معنية بأعمال الرقابة على المؤسسات المالية.
وسواء كان القرار متخذاً بشكل ضمني، أم أن منصوري فشل فعلاً في تأمين تمويل للهيئة، فإن ما سيحدث تالياً واضح. إذ ستصبح عمليات الرقابة على المؤسسات المالية معلقة حكماً وسيكون هناك قانون وتعاميم لا يمكن تطبيقها، وستصبح المؤسسات المالية متفلّتة من كل أعمال الرقابة، علماً بأن الرقابة الحالية عليها متواضعة.
