تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا والمركز 18 عالميا في مؤشر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023.
ويرصد مؤشر المؤسسة، ومقرها الكويت، أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
وقالت ضمان في بيان الاثنين أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنه “وفقا لبيانات التقرير السنوي الـ39 لمناخ الاستثمار في المنطقة العربية لعام 2024، واصلت الإمارات تصدرها للدول كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023”.
وبلغ عدد المشاريع في البلد الخليجي 1216، بحصة تجاوزت 60 في المئة من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة.
وحلت الإمارات ثالثة من حيث الوظائف الجديدة بما يقرب من 45 ألف وظيفة، بينما جاءت سادسة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 14.1 مليار دولار، وذلك استنادا لقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم أف.دي.آي ماركتس.
وفي ما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت إمارة دبي تصدرها كأكبر مستقطب لرؤوس الأموال من الخارج بعدد 989 مشروعا بما نسبته 49.4 في المئة من إجمالي المشاريع.
واحتلت إمارة أبوظبي المركز الثالث بعدد 159 مشروعا بما نسبته 7.9 في المئة من إجمالي المشاريع، كما استقبلت إمارة الشارقة 19 مشروعا، ورأس الخيمة 10 مشاريع.
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، فقد حلت الإمارات كأكبر مصدر للمشاريع في المنطقة بعدد 144 مشروعا، ومن حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار بحصة 66 في المئة من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.
أما على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة خلال العام الماضي وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 30.7 مليار دولار.
ويشكل هذا الرقم حصة تبلغ 45.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المتدفقة للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار للعام نفسه.
كما حلت الإمارات أيضا في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 225 مليار دولار وبحصة بلغت حوالي 21 في المئة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.
وأكد التقرير السنوي لمؤسسة ضمان أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها.
وحث معدو التقرير بضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات.
ورأى التقرير أن ذلك يجب أن يتم من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.
وعرفت الإمارات، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا والسياحة ومعظم القطاعات الأخرى لتصبح مقرا لأعداد كبيرة من الشركات العالمية الكبرى.
وتحتضن البلاد وخاصة إماراتي أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات الإقليمية سريعة النمو، بفضل ما توفره من لوائح تنظيمية مرنة وبيئة الأعمال مدعومة بسعر صرف مستقر ونظام ضريبي منخفض.
وتوفر الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال وذلك في ظل مرافق البنية التحتية الممتازة والمدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.
ووفق تقرير صادر عن المعهد الوطني للتحولات (كيرني) قبل فترة، فقد تصدر البلد الخليجي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصنيف الأسواق الناشئة الجاذبة للمستثمرين خلال العام الجاري، كما حل في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند.
وجاءت الإمارات على رأس دول المنطقة العربية بفضل النمو القوي الذي شهدته خلال العام الماضي، وتعزيزها لبيئة أعمال جاذبة للاستثمار، فضلا عن قدراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار.
