حذرت تقارير دولية، وأخرى يمنية، من مخاطر انكماش الاقتصاد اليمني، وانزلاق البلاد نحو المجاعة، بسبب استمرار الانقلاب الحوثي، وقيام قادة الجماعة خلال السنوات الماضية بتقويض التنمية وبرامج الأمن الاجتماعي.
وذكرت التقارير أن الانقلاب الحوثي تسبب في إيقاف معظم الأنشطة الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وتراجع الدخل لدى أفراد القطاعين الخاص والعام بمعظم المناطق، حيث فقد نحو 8 ملايين يمني مصادر رزقهم، وباتوا يعيشون في أماكن لا يتوفر فيها سوى الحد الأدنى من الخدمات، إن لم تكن معدومة.
وأكدت التقارير أن استمرار حرب الميليشيات جعل نحو 1.4 مليون شخص يفقدون قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة والفقر، وجعل خطر الموت جوعاً يتهدد الملايين منهم، خصوصاً من يقطنون بمناطق تقع تحت سيطرة الجماعة.
وفي هذا السياق، توقع خبراء استشاريون في مؤسسة دولية معنية بالبحوث والتحليلات الاقتصادية أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 4.3 في المائة عام 2020، بانخفاض 1.7 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، قبل أن ينمو بنسبة 4.1 في المائة في عام 2021.
وقال الخبراء الاستشاريون في مؤسسة «فوكس إيكونوميز» للتحليل الاقتصادي: «سيعود الاقتصاد اليمني إلى الانكماش هذا العام، بعد نموه للمرة الأولى منذ 6 سنوات العام الماضي، بسبب أزمة (كورونا). كما سيؤدي استمرار الحرب إلى تفاقم الانكماش، وإبطاء الانتعاش في المستقبل».
وبحسب الخبراء، تلقى الاقتصاد اليمني، المنهك أصلاً، ضربات إضافية هذه السنة، مع انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 19 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، وتراجع تحويلات المغتربين بنسبة 20 في المائة، في حين انخفضت صادرات النفط أيضاً بنسبة 18 في المائة في الأشهر الستة الماضية.
وأشارت التقديرات المحدثة لبيانات الحسابات القومية إلى انخفاض متوسط دخل الفرد في اليمن من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية من 1247 دولاراً عام 2014 إلى 364 دولاراً عام 2018، بمعدل تغير تراكمي بلغ 70.8 في المائة، ما يؤكد انزلاق مزيد من السكان اليمنيين تحت خط الفقر.
وتذهب التقديرات إلى أن أكثر من 40 في المائة من الأسر فقدت مصدر دخلها الأساسي. ويشير تحليل أوضاع الرفاه، الصادر عن البنك الدولي، إلى زيادة معدل الفقر بين اليمنيين إلى ما بين 71 في المائة و78 في المائة، وكانت النساء الأكثر تضرراً في مقابل الرجال.
وبالتوازي، تضاعفت أسعار الغذاء والخدمات وتكاليف العيش بنحو 4 مرات مما كانت عليه في 2011. وفقدت العملة الوطنية (الريال) 250 في المائة من قيمتها، من 215 ريالاً عام 2011 إلى 760 ريالاً في أغسطس (آب) 2020.
وعلى مدى السنوات الماضية، عمدت الجماعة التابعة لإيران إلى صناعة أزمة إنسانية وصفت بالأشد بشاعة على مستوى العالم، وكونت من خلالها ثروات مالية هائلة، على حساب معاناة وقوت اليمنيين.
وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع ذاته، أشارت تقارير اقتصادية محلية إلى أن السنوات التي أعقبت الانقلاب قوضت جهود التنمية، ودمرت البنى التحتية، وعملت على تعثر برامج الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم والدخل، وغيرها.
وبينت التقارير أن الجماعة عملت على نهب الموارد، وأجبرت القطاع الخاص على دفع الأموال، وقاسمته أرباحه، وأوقفت الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الرواتب، وهو ما مكنها من جمع ثروة كبيرة على مدار السنوات الماضية.
وقدرت بعض تلك التقارير حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد الدولة والقطاع الخاص، والمساعدات الخارجية، والمتاجرة بالخدمات واستثمار الأصول والجبايات والتبرعات، بنحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمره في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وطبقاً للتقارير، تشكل الموارد الضريبية، وقطاع الاتصالات، وأرباح تجارة الوقود، وتجارة المخدرات، والمضاربة بالعملة، والمساعدات التي تقدم من منظمات الأمم المتحدة، أهم موارد الجماعة التي صادرتها لحسابها الشخصي.
وقدرت التقارير قيام الميليشيات الحوثية بتحصيل الضرائب والزكاة بنسبة 100 في المائة هذا العام، وهو ما يتجاوز تريليون وأربعمائة مليار ريال (نحو ملياري دولار).
وكان البنك الدولي أكد، في تقرير له، أن الحرب الحوثية دفعت ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر، وأصبحت الحرب الاقتصادية التي تتبناها منذ سنوات المحرك الرئيسي للاحتياجات الإنسانية. وقدر البنك أن ما بين 71 – 78 في المائة من السكان -بحد أدنى 21 مليون شخص- قد سقطوا تحت خط الفقر بنهاية عام 2019.
وتسببت الحرب الحوثية، وفقاً لتقرير البنك، في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، ما تسبب بنقصان حاد في فرص العمل والدخل لدى السكان في القطاعين الخاص والعام.
وفي أحدث تقرير له، قال برنامج الأغذية العالمي إن اليمن معرض للانزلاق نحو المجاعة بسبب تهديدات للإمدادات الغذائية. وأوضح البرنامج، في سلسلة تغريدات على حساب مكتبه في اليمن على «تويتر»، أن تصعيد القتال في اليمن بالفترة الأخيرة أدى لسقوط ضحايا ونزوح أسر ونقص في الإمداد الغذائي.
وأضاف: «الانهيار الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع التحويلات، جعلت من ثلث السكان غير قادرين على شراء ما يكفيهم من الغذاء». كما أشار إلى أن اليمن لديه أعلى معدل وفيات في العالم بسبب «كورونا»، وأن ذلك يعطل الواردات الغذائية وسبل العيش.
وأكد برنامج الأغذية أن الأمطار الغزيرة وتدفق السيول أدت إلى وفاة العشرات، ونزوح الآلاف، وتدمير منازل وسبل عيش وأراض زراعية، منوهاً بأن الفيضانات تؤدي إلى انتشار الأمراض، كالكوليرا وكورونا، وازدياد حاجة السكان في اليمن للرعاية الصحية.
