نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية بلغت 2.1 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مواصلا أداءه القوي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وفق ما ذكرت الحكومة أمس الخميس، تاركة تقديراتها السابقة دون تغيير.
ويمثل توسع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني، من حيث إجمالي إنتاج السلع والخدمات، تباطؤاً متواضعاً عن النمو السنوي للاقتصاد بنسبة 2.2 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) 2023. وأدى الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الأعمال التجارية ونفقات حكومات الولايات والحكومات المحلية إلى دفع التوسع الاقتصادي في الربع الثاني.
ويتلقى الاقتصاد دعماً من سوق عمل قوية تشهد تحقيق مكاسب كبيرة في الأجور، وتصل تقديرات النمو للربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) حاليا إلى 4.9 في المائة في بعض التوقعات.
وقد أظهر الاقتصاد وسوق العمل مرونة مدهشة حتى مع قيام «بنك الاحتياطي الفيدرالي» برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، الذي وصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود. ورفع «بنك الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة منذ مارس 2022، مما أثار مخاوف من أن معدلات الاقتراض المرتفعة باستمرار ستؤدي إلى الركود.
ولكن حتى الآن، تراجع التضخم دون التسبب في كثير من الألم الاقتصادي، مما زاد الآمال في أن يتمكن البنك المركزي من تحقيق ما يسمى الهبوط الناعم – مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بما يكفي للتغلب على التضخم المرتفع دون التسبب في ركود مؤلم.
ومع ذلك، فإن تلك معدلات الفائدة المرتفعة كان لها أثرها. على سبيل المثال، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 0.8 في المائة فقط في الفترة من أبريل حتى يونيو، بانخفاض حاد عن التقدير الحكومي السابق البالغ 1.7 في المائة، وهو أضعف رقم من نوعه منذ الربع الأول من عام 2022.
لكن الاستثمار التجاري باستثناء الإسكان، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة، ارتفع بمعدل سنوي 7.4 في المائة، وهو أسرع معدل منذ أكثر من عام. وقفز الإنفاق والاستثمار على مستوى الولايات والحكومات المحلية بنسبة 4.7 في المائة، وهي أكبر زيادة ربع سنوية منذ عام 2019.
وكان تقرير يوم الخميس هو التقدير الثالث والأخير للحكومة للتوسع الاقتصادي في الربع من أبريل إلى يونيو.
ومن المعتقد أن النمو يتسارع في الربع الحالي من يوليو إلى سبتمبر، مدفوعاً جزئياً بكثير من المستهلكين الذين ما زالوا ينفقون بحرية. على سبيل المثال، توافد الأميركيون على دور العرض لمشاهدة الأفلام الصيفية الناجحة «باربي» و«أوبنهايمر» وأنفقوا أموالهم على تذاكر «تايلور سويفت» و«بيونسيه». ويُعتقد أيضاً أن الاستثمار التجاري ظل قوياً.
وقدّر الاقتصاديون أن الاقتصاد توسع بمعدل سنوي 3.2 في المائة تقريباً في الربع الثالث، وهو ما سيكون أسرع نمو ربع سنوي خلال عام. وتشير تقديرات أكثر تفاؤلاً إلى أن النمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر تجاوز معدلاً سنوياً قدره 4 في المائة، وفقاً لبنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا.
وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في شركة «هاي فريكونسي إيكونوميكس» لوكالة «أسوشييتد برس»، إن «النمو لا يزال إيجابياً، ومن المتوقع أن يتسارع في الربع الحالي».
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يستمر تسارع النمو. ومن المتوقع أن يضعف الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ويتباطأ نمو التوظيف والدخل. ويعتقد الاقتصاديون أن المدخرات التي جمعها كثير من الأميركيين خلال الوباء من إجراءات التحفيز الفيدرالية سوف تتبخر بحلول الربع المقبل.
ويواجه الاقتصاد أيضاً مجموعة من العقبات التي من المتوقع أن تعيق النمو، وتشمل ارتفاع أسعار النفط، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وتأثيرات إضراب اتحاد عمال السيارات، والإغلاق المحتمل للحكومة الذي قد يبدأ في نهاية هذا الأسبوع… ومن شأن التأثيرات المجمعة لهذه العوامل أن تعرقل قدرة الأميركيين على الإنفاق، ومن المرجح أن تضعف الاقتصاد.
ولا تزال سوق العمل قوية حتى الآن. فقد أظهر تقرير لوزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفاً في أحدث أسبوع.
