كشفت بيانات حديثة عن عودة تعافٍ ملحوظ لسوق المشاريع في دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تضاعفت قيمة المشاريع التي تم إسنادها على أساس ربع سنوي لتبلغ 26.3 مليار دولار، في وقت تشير التقديرات لتضاعف حجم ترسية المشاريع 3 أضعاف حجم العقود المبرمة العام الماضي.
ويتزامن ذلك مع إعلان معظم الدول الخليجية عملياً تخفيف بعض القيود المفروضة أو رفعها بالكامل مع استهداف توفير أنشطة الأعمال دون انقطاع، بينما تشير، وفقاً لوكالة بلومبرغ، الإحصاءات إلى تلقي نحو 26.5 مليون شخص الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح في دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة.
وقال تقرير صادر عن شركة كامكو – مقرها الكويت – أمس إنه بعد تراجع وتيرة أعمال المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2020، عاد مجدداً ليشهد نمواً بصفة رئيسية نتيجة ترسية المشاريع المعلقة التي تم تأجيلها العام الماضي، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لطرح برامج اللقاحات لتشمل أوسع شريحة من السكان والحد من تفشي فيروس (كوفيد – 19) الذي أثرت تداعياته على النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقرير، ظل سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي تحت ضغوط شديدة منذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض، ولا يتحمل ظهور فيروس كوفيد – 19 سوى جزء من المسؤولية فقط فيما يتعلق بالتباطؤ الذي شهده القطاع مؤخراً.
ونص التقرير على التالي: «شهدت المنطقة تراجع وتيرة إسناد المشاريع الجديدة على مدار السنوات الماضية في ظل تعرض المشاريع القائمة والجارية لتمحيص شديد للتأكد من جدواها في بيئة يسودها تقليص النفقات».
ومع ارتفاع مستويات الدين وتزايد العجز المالي إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض الإيرادات، ألغت الحكومات الخليجية العديد من المشاريع على ضوء تراجع أسعار النفط. وأثر ذلك على القيمة الإجمالية لسوق المشاريع في المنطقة حتى قبل ظهور الجائحة، فمع انتهاء المقاولين من تسليم المشاريع التي تم إنجازها، بدأنا ملاحظة تباطؤ وتيرة الأعمال بصورة واضحة.
وأضاف تقرير «كامكو» أن التركيز على تنمية وتوسيع نطاق الاقتصاد غير النفطي يعد أحد أهم العناصر الرئيسية للخطط الاستراتيجية على المديين القريب إلى المتوسط التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون الخليجي كافة تقريباً.
ويرى، من جانبه، صندوق النقد الدولي أن يتضاعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي النفطي في عام 2021، ما يشير إلى تعافٍ أسرع بكثير من جائحة كوفيد – 19. ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.5 في المائة في خلال عام 2021، ثم بنسبة 3.4 في المائة في عام 2022.
من جهة أخرى، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.6 في المائة في عام 2021 وبنسبة 4.3 في المائة في عام 2022. وهنا، يرى تقرير «كامكو» أن تسارع وتيرة النمو في عام 2022 يعكس ارتفاع إنتاج النفط في المنطقة، وهو الأمر الذي سيتوقف على سياسة إنتاج الأوبك وحلفائها.
