صدر عن وزير الاشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية البيان الآتي:
من اليوم الأول لتسلمنا المهام الوزارية، لم تكن نظرتنا إلى المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل من المطار إلى المرافئ وغيرها، إلا نظرة الواثق بأنّها الركيزة الأساس في نهضة لبنان، ومن يومها، أطلقنا فيها التفعيل والإصلاح والتحديث وتحسين الخدمات فيها، لا بل أننا كنا وما زلنا نؤمن بأنّ التعويل الأساسي يكون عليها في النهوض بالوطن مجدداً.
إنّ مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، نافذة لبنان على العالم، لم يكن يوماً بالنسبة إلينا إلا في طليعة هذه المرافق، ونُبدي إصرارنا الجازم والذي لا تراجع فيه، بألا نبقيه ليس فقط مرفقا يراعي المعايير العالمية المعتمدة، إنما مرفق يليق بموقع لبنان الجغرافي ويؤدي دوره الذي يستحق.
ليعلم اللبنانيون، بأنه ولغاية يومنا هذا، لم نجد ما يشير إلى أن هناك إدارة أو جهة مولجة أو مهتمة بأمر المطار، كانت قد قامت بإعداد أي تقرير عام وتفصيلي وشامل حول وضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، إن لناحية الجهات الرسمية المولجة قانونا، أو لجهة نطاق صلاحياتها ومسؤولياتها، أو حتى لجهة العقود المبرمة من قبل بعض الجهات (المكلفة منذ عشرات السنين من قبل مجلس الوزراء) مع شركات تعمل في المطار، وما تتضمنه تلك العقود من تحديد للمسؤوليات لها لناحية التشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني ومرافق المطار، هذا فضلاً عن تحديد الخلاصات والإجراءات والتدابير المطلوبة من مقام مجلس الوزراء لمعالجة الثغرات وتأمين حسن وانتظام سير العمل والسلامة العامة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وذلك بتأمين المستلزمات الضرورية، كي تتمكن من إنجاز المهام والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بها.
إزاء هذا الواقع، وحرصاً منا على استمرارية العمل وجودته في هذا المرفق اللبناني الحيوي والهام، ولأننا حريصون كل الحرص على جعله مطابقاً للمعايير الدولية الحديثة، قمنا بإعداد تقريرٍ شامل يقعُ في 246 صفحة، حول وضعيّة وطبيعة وآلية ومُعوّقات سير العمل في مطار رفيق الحريري الدوليّ – بيروت، والذي يتضمّن:
-نبذة تاريخيّة، تشتملُ على آلية صيانة المنشآت والتجهيزات للمبنى القديم (المديرية العامة للطيران المدني)، وفترة التطوير والتوسعة السابقة، ثم التشغيل والصيانة (مجلس الإنماء والإعمار وشركة MEAS).
– واقع المديرية العامة للطيران المدني من القوانين والأنظمة إلى الملاك الإداري والفني، وصولاً إلى المسؤوليّات والصلاحيات والإعتمادات والمبالغ المتوفرة.
– مسؤوليات وصلاحيات مجلس الإنماء والإعمار وشركة MEAS ودار الهندسة شاعر ومشاركوه في أعمال تأهيل وصيانة وتشغيل المطار والمهام المكلفة بها.
– وضعية الأعمال التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني والمعوقات الإدارية والمالية والإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها بهذا الشأن.
وخلص التقرير الّذي أصبح في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى الطلب بمجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوبة من قبل مقام مجلس الوزراء لمعالجة الثّغرات وتأمين حسن وانتظام سير العمل والسلامة العامة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وهي:
– المستلزمات الضرورية لصالح وزارة الداخلية والبلديات، لتتمكّن من إنجاز المهام والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بها في المطار.
– تأمين إستمراريّة أعمال صيانة أجهزة الكشف على الحقائب والطرود، وغيرها.
-معالجة النقص في عديد وتدريب المراقبين الجويين العاملين في مصلحة الملاحة الجوية.
-إعداد عقد اتّفاقٍ رضائي مع قيادة الجيش اللبنانيّ – القوات الجوية – لتقديم المؤازرة الفنية والتقنية البشرية لتأمين ديمومة واستمراريّة أعمال الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
-طلب تأمين الاعتمادات المطلوبة للأعمال الملحة جداً والفورية والهامة لتأمين استمرارية العمل في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
-إجراء الاختبارات الجوية اللازمة للتجهيزات الملاحية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
-استكمال إجراءات الموافقة على الإجازة لوزارة الأشغال العامة والنقل إجراء مباراة لتعيين 25 موظفاً في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشّغور في فرقة الإطفاء في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
– ضرورة إجراء مسح جوي للعوائق المحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
– تأليف لجنتَين مُختصَّتَين بأعمال التّشريع والمراقبة للمطارات والأجهزة الأرضية، وكذلك، التشريع والمراقبة لخدمات الملاحة الجوية، هذا فضلاً عن التعاقد مع خبراء لتأمين أعمال هذه اللجان عبر منظمة الطيران الدولي تطبيقاً لتوصياتها بهذا الخصوص وتأمين التمويل اللازم لذلك.
– أعمال تحديث الخوادم مع البرامج المشغلة لنظام تبادل المعلومات (AFTN/AMHS) مع الدعم اللازم والضروري في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
– تكليف دار الهندسة من خلال مجلس الإنماء والإعمار القيام بأعمال الدراسات وإعداد دفاتر الشروط والمواصفات الفنية للأعمال الهامة والضرورية لتأمين التشغيل والصيانة والتأهيل لمختلف مرافق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
– الطلب من مجلس الإنماء والإعمار، باعتباره، الجهة المكلفة حالياً أعمال الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت المطار بموجب العقد الجاري منذ العام 1998 مع شركة MEAS (متعهد) ودار الهندسة (مكتب إستشاري)، تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد مع المتعهد بصفته وفق أحكام المادة 2-2 “يتحمل كامل المسؤولية لتشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني ومرافق المطار”.
– تحويل المبالغ المطلوبة لاستكمال ملفّ أشغال بناء جناح خاص للخدمة السريعة للركاب من الجهة الغربية للمغادرة (Fast Track-West Departure) (العقد الموقع لصالح مجلس الإنماء والإعمار في العام 2019).
