قبيل البدء بدراسة الموازنة، يريد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، أن يقفل ملف التوظيف العشوائي والمخالف للقانون الذي تصدت له اللجنة على مدى أشهر. ولذلك، يعقد مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم، يعرض فيه التقرير النهائي الصادر عن اللجنة. وكما صار معروفاً، فقد تأكدت اللجنة، بحسب تقارير التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية أن ما يقارب 10 آلاف شخص، نصفهم عسكريون، قد وُظفوا في الإدارات والمؤسسات العامة، بعد القانون رقم 46 (سلسلة الرتب والرواتب) الصادر في آب 2017، الذي ينص في المادة 21 منه على أن «تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته… إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه».
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها اللجنة، فقد جرى التعامل مع هذه المادة القانونية كأنها غير موجودة، فجرى التوظيف الانتخابي والسياسي بشكل أدى إلى زيادة النفقات بما يصل إلى 300 مليون دولار خلال سنتين. وفيما كان التوظيف في القطاعات المدنية متركزاً بشكل خاص في وزارة التربية وفي هيئة أوجيرو، فقد جرى معظم التوظيف في القطاع العسكري عبر قرارات وزارية، لكن من دون إجراء أي تحقيق، بحسب القانون.
وإضافة إلى أن التوظيف جاء سياسياً وانتخابياً، إلا أنه لم يراعِ الحاجات الوظيفية، على ما تؤكد التقارير المقدمة إلى اللجنة، لا بل أكثر من ذلك تبين عدم وجود توصيف وظيفي للأغلبية الساحقة ممن وُظِّفوا، بغضّ النظر عن نوع الوظيفة (متعاقد، مياوم، موظف…).
والحكومة التي خالفت قرار وقف التوظيف، لم تنفذ أيضاً ما ورد في قانون السلسلة لناحية وجوب «إنجاز مسح شامل يبين الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة للقيام بالمهام المولجة إليها، وتحديداً الموظفين والمتعاقدين والعاملين فيها بأي صفة كانت وتحديد الحاجات والفائض والكلفة الحالية والمستقبلية».
ولم تتوقف المخالفة عند حدود قانون السلسلة، بل شملت أيضاً قانون الموظفين الذي ينص في المادة 13 منه على أن «لا يعين أحد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك، ومرصود لها اعتماد خاص في الموازنة وفقاً للأصول التي يحددها القانون». كما تنص هذه المادة على أنه «إذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة يحظر على المصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة».
كذلك، فإن المؤسسات العامة، وأبرزها أوجيرو، كانت قد واجهت اللجنة بأنها لا تخضع لقانون السلسلة الذي ينص على منع التوظيف، بالرغم من أنها التزمته عندما كان الأمر يتعلق بزيادة الرواتب. لكن تبين أنها تخضع أيضاً للمادة 54 من موازنة عام 2004، التي سبق أن نصت على أن التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة يحصلان بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام.
وبخلاف ما كان تردد، فإن اللجنة لن توصي بالقيام بإجراءات لإلغاء عقود التوظيف المخالفة للقانون بالرغم من أنها تستند إلى المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، التي تنص على أنه «إذا تبين أن التعيين جاء خلافاً لأحكام القانون والأنظمة، على الغرفة المختصة أن تتخذ قراراً بعدم صرف النفقة الناتجة من هذا التعيين». وعليه، فإن اللجنة ستوصي بوقف التوظيف فوراً إلى حين إجراء التقييم الشامل لحاجات الدولة.
