أفاد تقرير بنك عودة عن الفترة الممتدة من 22 حتى 28 شباط بأن “واردات المشتقات البترولية سجلت انخفاضًا بنسبة 9.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من عام 2019. وتراجع الأخير من 7.051.267 طنًا متريًا إلى 6.349.741 طنًا متريًا بين الفترتين، وفقًا لما أصدره مصرف لبنان المركزي”.
كما انخفضت شحنات الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء، بنسبة 44.7% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، كما أصدره مصرف لبنان مؤخرًا.
توقعت “وكالة فيتش” أن يتباطأ نمو صناعة الأغذية في لبنان في عام 2021 حتى عام 2025، بعد الارتفاع الكبير الذي شهده عام 2020 بسبب جائحة كوفيد -19، وستستمر العناصر الأساسية مثل اللحوم والخضروات في دفع نمو الإنفاق على الغذاء.
وتتوقع الوكالة أن يتباطأ النمو الحقيقي في الإنفاق على الغذاء بالعملة المحلية وأن يتراجع بالدولار الأميركي. كما سيتباطأ الإنفاق على الغذاء إلى 65.5%، مقارنةً بالارتفاع البالغ 104.0% في عام 2020. وسيستمر النمو في عام 2021 مدفوعًا بارتفاع تضخم أسعار المستهلكين، والذي تقدره “فيتش” بمتوسط 65.0% في عام 2021 انخفاضًا من 112% في عام 2020.
وكان التضخم المفرط في لبنان مدفوعًا بالانخفاض السريع لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، حيث تجري غالبية المعاملات الآن، وإمكانية إلغاء تخفيض الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك الوقود، القمح والأدوية حسب “فيتش سوليوشنز”.
من الناحية الاقتصادية، لا يزال الاستهلاك الخاص هو المحرك التقليدي للنمو في لبنان. ومع ذلك، فإن التضخم المتصاعد سيكون ضارًا بالاستهلاك الخاص، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر.
ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 34.7% على أساس سنوي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، وهو أعلى قليلاً من متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك المتوقع البالغ 32.6% وفقًا لـ “Fitch Solutions”.
