كشف تقرير” بنك عوده “الصّادر عن الفترة الممتدّة من 14 وحتى 20 كانون الأول الجاري، أن إجمالي ديون لبنان بلغت 95 مليار دولار بنهاية تشرين الاول 2020، مرتفعاً بنسبة 9.1% عن المستوى المسجل في نهاية تشرين الأول 2019 وبزيادة 3.7% عن نهاية 2019، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية.
ارتفع الدين المحلي بنسبة 8.9% منذ نهاية تشرين الأول 2019 ليصل إلى 59.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020. وارتفع الدين الخارجي للبنان بنسبة 9.5% منذ نهاية تشرين الأول 2019 وبنسبة 5.5% من نهاية 2019 إلى نحو 35.6 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2020. وفي هذا السياق، ارتفع صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي والبنوك التجارية من أرقام الدين الإجمالية، بنسبة 8.4% عن نهاية تشرين الاول 2019 وبنسبة 5% عن نهاية عام 2019، لتصل إلى إجمالي 85.3 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2020.
لبنان يحتل المرتبة 92 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية:
نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “تقرير التنمية البشرية 2020” الذي سجل فيه لبنان درجة 0.744 على مؤشر التنمية البشرية، ليحتل المرتبة الثامنة في المنطقة والمرتبة 92 على مستوى العالم.
مؤشر التنمية البشرية هو مؤشر مركب يقيس متوسط الإنجاز في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية- حياة طويلة وصحية، ومستوى معيشي لائق.
بالتفصيل، تم تصنيف لبنان كدولة ذات تنمية بشرية عالية. وسبق تونس والأردن في المرتبة 95 و102 عالميا على التوالي، وجاءت بعد الكويت والجزائر، وهما دولتان ذات تنمية بشرية عالية وعالية جدا، على التوالي، والأخيرة في المرتبة 64 و91 على التوالي.
انخفاض تصاريح البناء بنسبة 20% في أول أحد عشر شهرًا من عام 2020:
واصلت تصاريح البناء الصادرة حديثًا، وهي مؤشر على نشاط البناء المرتقب، في الانخفاض هذا العام. حسب آخر الأرقام الصادرة عن نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، غطت تراخيص البناء 4.564.051 مترًا مربعًا في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2020، مقابل مساحة 5.735.505 مترًا مربعًا في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2019، أي ما يعادل من انخفاض سنوي بنسبة 20.4% بين الفترتين.
يُظهر التقسيم حسب المنطقة أن معظم المناطق أبلغت عن تقلصات في تراخيص البناء، حيث سجلت بيروت وجبل لبنان أعلى تقلصات بنسبة 75.3% و24.8% على التوالي في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020.
وفيما يتعلق بتفاصيل رخص البناء، استمر جبل لبنان في الاستحواذ على الحصة الأكبر من رخص البناء الصادرة حديثًا في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2020 بحصة 33%، يليه جنوب لبنان بنسبة 23.4%، ثم شمال لبنان بنسبة 19.3% والنبطية 13% والبقاع 9.4% وبيروت 2.0%.
صندوق النقد: تراجع كبير في الخدمات المصرفية اللبنانية:
أصدر “صندوق النقد الدولي” نتائج المسح السنوي الحادي عشر للخدمات المصرفية اللبنانية، حيث كان لدى لبنان 39.25 جهاز صراف آلي لكل 100 ألف بالغ في عام 2019. وبلغ هذا الأخير 39.47 في عام 2018. وبالنظر إلى المؤشرات المختلفة، بلغ عدد فروع البنوك التجارية في البلاد لكل 100 ألف بالغ 21.66 في عام 2019، انخفاضًا من 22.31 في العام السابق.
وبلغ عدد المودعين لدى البنوك التجارية لكل 1000 بالغ 531.64 في عام 2019، انخفاضًا من 559.37 في عام 2018. وسجل عدد المقترضين من البنوك التجارية لكل 1000 بالغ 212.27 في العام الماضي، انخفاضًا من 225.70 في العام السابق.
على صعيد آخر، بلغ عدد الودائع القائمة لدى البنوك التجارية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 234.28% في عام 2019 انخفاضًا من 246.45% في العام السابق.
بشكل عام، تعمق الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، وفقًا لمؤشرات “FAS” بمرور الوقت في الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل. في حين أن عدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100 ألف بالغ قد نما خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن عدد فروع البنوك التجارية ظل مستقرًا نسبيًا عند مستوى 2013، وفقًا للتقرير.
من المحتمل أن تعكس هذه الاتجاهات الارتفاع الأخير في منافذ البيع بالتجزئة من غير الفروع والخدمات المالية الرقمية – مثل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت- والتي لا تزال تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات في الوصول. والجدير بالذكر أن النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم غالبًا ما يتم استبعادهن من النظام المالي.
تشير البيانات الواردة من مسح الخدمات المصرفية اللبنانية، إلى أن التقدم المحرز في سد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية يختلف باختلاف البلدان حيث تلعب مؤسسات التمويل الأصغر دورًا مهمًا في تلبية الطلبات غير المستوفاة للخدمات المالية للنساء في بعض الاقتصادات. ولا يزال الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة مقيدًا، وفقًا للتقرير نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، سنت السلطات في جميع أنحاء العالم تدابير طارئة لتشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية. يمكن تصنيف هذه التدابير، الموثقة أيضًا في “Policy Tracker”، إلى أربع فئات عامة: 1- تخفيض رسوم المعاملات من شخص لآخر، P2P -2- زيادة حدود الرصيد والمعاملة، (3) تسهيل متطلبات معرفة العميل (KYC) و-4 عمليات المعاملات المبسطة، وفقًا لـ”صندوق النقد الدولي”.
