كشف تقرير “بنك عوده” الصّادر عن الفترة الممتدة من 31 أيار وحتى 6 حزيران الجاري، انخفاضاً بنسبة 38% في متوسط مؤشر العملات الرقمية لمصرف لبنان خلال العام 2020 الماضي.
بلغ المؤشر المتزامن لمصرف لبنان، وهو مؤشر دوري يقيس النشاط الاقتصادي في لبنان، والذي يجمع عدداً من مؤشرات القطاع الحقيقي مستوى 173.9 في كانون الأول 2020، أو ما متوسطه 180.2 في عام 2020 ككل، مسجلاً انكماشاً بنسبة 38.4% مقارنة بعام 2019.
ونما متوسط المؤشر بنسبة 0.4% خلال السنوات الثلاث الماضية وبنسبة 1.5% خلال السنوات الخمس السابقة.
وواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة بدأت منذ الربع الأخير من 2019، إضافة إلى تعثّر الدولة عن سداد ديونها الخارجية في الربع الأول من عام 2020، وأزمة جائحة “كوفيد – 19” التي تركت البلاد في حالة إغلاق على مدى أسابيع. وشهد العام الماضي أيضاً، والانفجار المدمر في مرفأ بيروت، والأزمة السياسية المحلية المستمرة، وكلها عوامل أثرت ولا تزال تؤثر على النشاط الاقتصادي، وتولد ركودًا حقيقيًا في القطاع.
في ظل هذه العوامل، توقّع “صندوق النقد الدولي” انكماش نمو اقتصاد لبنان الحقيقي بنسبة 25% في العام 2020. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي فعلياً من 52 مليار دولار إلى 19 مليار دولار، وهو انكماش اسمي بنسبة 64%، منها انكماش بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وانخفاض بنسبة 39% في أسعار السلع والخدمات بالدولار.
ونتيجة لذلك، انخفض دخل الفرد في لبنان من 7,660 دولاراً في عام 2019 (المرتبة 85 في العالم من 192 دولة) إلى 2,745 دولاراً في 2020 (المرتبة 135) ، مع تجاوز 50 دولة لبنان من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية في عام واحد فقط.
وبالنسبة لعام 2021، توقع “صندوق النقد الدولي” نمو اقتصاد لبنان بنسبة سالب 9%. وبحسب “الصندوق”، فإن لبنان هو البلد الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يتقلص فيه النشاط أكثر، مما يعكس الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي تفاقمت بسبب الموجة الثانية من الوباء.
وبالمثل، توقع “البنك الدولي” نموًا بنسبة سالب 9.5% لعام 2021، على خلفية انكماش بنسبة 20% في 2020.
ويشير تطور مؤشرات القطاع الحقيقي هذا العام إلى تواصل تسجيل انكماشات، حيث سجلت مؤشرات نموا سلبياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، منها مبيعات السيارات الجديدة التي انخفضت 62.6%، وعدد الركاب في المطار انكمش 35.2%، وقيمة الشيكات المقاصة التي تقلصت 27.3%، وتصاريح البناء المنخفضة 36%.
فيما سجل نشاط الموانئ نمواً، حيث سجلت البضائع في مرفأ بيروت توسعاً بنسبة 12.4% على أساس سنوي، وارتفعت قيمة مبيعات العقارات بنسبة 36.6% على أساس سنوي.النجار، عبدالله، المرجع نفسه ص 59-61.
