تقرير “بنك عوده”: 10 مليارات دولار عجز ميزان المدفوعات خلال 10 أشهر

كشف تقرير “​بنك عوده​” الصّادر عن الفترة الممتدّة من 7 وحتى 13 كانون الأول الجاري، أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 10 مليارات دولار خلال 10 أشهر.

وأظهرت أحدث الإحصاءات المصرفية/ النقدية الصادرة عن “​مصرف لبنان​”، عجزاً ملحوظاً في ميزان المدفوعات بلغ 10 مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2020 الجاري، وسط انخفاض كبير في التدفقات الوافدة هذا العام.

وفي سياق متّصل، أظهرت إحصاءات “مصرف لبنان”، تقلص ودائع العملاء في البنوك بمقدار 17.9 مليار دولار منذ بداية العام 2020، مع تراجع الودائع بالعملة المحلية 10.2 مليار دولار، وانكماش في الودائع ب​العملات​ الأجنبية بقيمة 7.7 مليار دولار.

ويرتبط جزء كبير من تقلص الودائع بسداد ال​قروض​ .

وكشفت إحصاءات “مصرف لبنان”، تقلّص محفظة قروض البنوك بمقدار 12.1 مليار دولار بين كانون الأول 2019 وتشرين الأول 2020. ويرتبط هذا بانكماش قيمته 11.3 مليار دولار في قروض العملات الأجنبية، في حين انخفضت قروض ​الليرة اللبنانية​ بمقدار 800 مليون دولار.

وعلى هذا النحو، تقلّصت دولرة القروض من 68.7% إلى 60.7% خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً.

وتماشياً مع التوجيهات التنظيمية، واصلت البنوك خفض أسعار الفائدة على حسابات الدائنين والمدينين. وتقلص معدل الإيداع بالعملة المحلية بمقدار 422 نقطة أساس حتى الآن هذا العام ليصل إلى 3.14% في نهاية تشرين الأول الماضي، وانكمش سعر الإيداع بالدولار الأمريكي بمقدار 358 نقطة أساس ليصل إلى 1.04% عند أدنى مستوى في 12 عامًا عند 92 (نقطة أساس.

وسجلت البنوك انخفاضاً إضافياً في ​السيولة​ الأولية بالعملات الأجنبية في البنوك الخارجية هذا العام، لتنخفض 2.4 مليار دولار بين كانون الأول 2019 وتشرين الأول 2020، أي ما يعادل 1.7% من ودائع عملاء العملات الأجنبية.

تراجع خطابات الاعتماد المفتوحة لتمويل أنشطة ال​استيراد​ والتصدير:

خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، تراجعت خطابات الاعتماد المفتوحة (L / Cs) لتمويل أنشطة الاستيراد والتصدير، وهي انعكاس لنشاط التجارة الخارجية، بشكل ملحوظ بنسبة 93.8% على أساس سنوي لتصل إلى 501 مليون دولار بنهاية تشرين الأول من 8.90 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن “مصرف لبنان”.

وفي التفاصيل، تم فتح خطابات الاعتماد المستندية لتمويل أنشطة ​الواردات​ التي تقلصت بنسبة 93.9% على أساس سنوي لتصل إلى 328 مليون دولار خلال هذه الفترة. إلى جانب ذلك، انخفضت ​الاعتمادات​ المستخدمة للواردات بنسبة 91.5% لتصل إلى 421 مليون دولار. وانخفضت الكمبيالات الواردة للتحصيل، وهي شكل ائتمان مستندي آخر للتمويل (مدعومة بالفواتير)، بنسبة 67.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 لتصل إلى 242 مليون دولار، من 740 مليون دولار في العام السابق.

على صعيد متصل، انخفضت خطابات الاعتماد المستندية المفتوحة لتمويل أنشطة الصادرات بنسبة 93.6% على أساس سنوي لتصل إلى 174 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020. وبالموازاة، تراجعت الاعتمادات المستخدمة لتمويل الصادرات بنسبة 84.6% لتصل إلى 381 مليون دولار. إلى جانب ذلك، انخفضت قيمة الأذون الصادرة بنسبة 70.6% سنويًا لتصل إلى 240 مليون دولار خلال نفس الفترة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان تتراجع بنسبة 20% في عام 2019:

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تقريراً بعنوان: “دليل الإحصاءات لعام 2020″، والذي قدّم فيه قائمة بالمؤشرات المتعلقة بالتجارة الدولية والاستثمار والتنمية في جميع أنحاء العالم. وبحسب الدليل الإحصائي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان 2.128 مليون دولار في عام 2019، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، من 2.654 مليار دولار في عام 2018، وهو ما يمثل انخفاضاً ملموساً بنسبة 19.8% على أساس سنوي.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الخاص في لبنان شهد أداءً ضعيفاً للغاية، على مدار العقد الماضي، حيث امتنع معظم مستثمري القطاع الخاص عن اتخاذ أي قرار استثماري، مع تأخير أو إلغاء معظم قرارات الاستثمار الخاص، وسط شكوك اقتصادية متزايدة ومخاوف بشأن التوقعات السياسية والاقتصادية للبلد.

تراجع قياسي في نسبة تسجيل ​السيارات​ خلال 2020:

كشفت بيانات جمعية مستوردي السيارات في لبنان، عن تراجع قياسي في نسبة تسجيل السيارات خلال أول 11 شهراً من عام 2020.

وبحسب الجمعية، بلغ عدد سيارات الركاب المسجلة حديثًا 5 آلاف و 702 سيارة، بانخفاض نسبته 73.2%، من إجمالي 21,285 سيارة في نفس الفترة من عام 2019.

في شهر تشرين الثاني الماضي 2020، بلغ عدد السيارات المسجلة 235 سيارة بانخفاض 48.9% من 460 سيارة مسجلة في نفس الشهر من العام 2019 الماضي.

وانخفضت الضرائب التي دفعتها شركات استيراد السيارات لخزينة الدولة من 265 مليون دولار في 2018، إلى 178 مليون دولار في عام 2019، فيما تشير تقديرات جمعية مستوردي السيارات في لبنان بأن هذه القيمة ستسجل أقل من 33 مليون دولار في عام 2020.

​الصادرات الصناعية اللبنانية​ تهبط 21.5% خلال 8 أشهر:

كشفت إحصاءات وزارة الصناعة، تراجع الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 21.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2020 الجاري، لتصل إلى 1.367 مليار دولار، مقارنة بـ 1.741 مليار دولار قبل عام.

واستحوذت صادرات الآلات والمعدات الكهربائية على الجزء الأكبر من إجمالي صادرات لبنان بنسبة 19.3%، تليها ​المواد الغذائية​ الجاهزة و​التبغ​ بنسبة 19.0%، ومنتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 17.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020.

معدل إشغال الفنادق من فئة أربعة وخمسة نجوم داخل بيروت يسجل 15% فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020:

أصدرت شركة ” “Ernst & Youngأحدث استطلاع لمعيار الفنادق في ​الشرق الأوسط​ للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 (فنادق أربعة وخمسة نجوم)، حيث أظهرت أن أداء قطاع الضيافة في لبنان شهد انكماشاً ملحوظاً في معدلات الإشغال ومتوسط أسعار الغرف وعوائد الغرفة.

مع عدد من المصاعب التي يعاني منها البلد مثل ​الأزمة الاقتصادية​ والمالية، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف الليرة اللبنانية، واشتداد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، وانفجار ​مرفأ بيروت​، يعاني قطاع الضيافة من تقلصات حادة في مستويات الأداء.

من المتوقع أن يستمر الأداء الضعيف على المدى المتوسط والطويل بالنظر إلى الصدمة السلبية على قطاع ​السياحة​ بسبب جائحة “كورونا”، وخطة الإنقاذ الطارئة من ​صندوق النقد الدولي​ واستمرار التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفقًا للتقرير.

وبلغ معدل إشغال الفنادق من فئة أربعة وخمسة نجوم داخل بيروت 15% فقط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، مقابل 72% في نفس الفترة من عام 2019 بحسب “”Ernst & Young.

وجاءت نسبة الإشغال في بيروت في المرتبة الأخيرة من بين 14 مدينة شملها المسح. وتفوقت عليها ​مسقط​ مباشرة (25%) والمدينة المنورة(23%). فيما انخفض سعر الغرفة في بيروت بشكل ملحوظ ليبلغ 159 دولاراً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، من 199 دولاراً في نفس الفترة من العام الماضي.

مصدرالنشرة
المادة السابقةبين سندان تعاميم ” المركزي” ومطرقة القرارات السياسية للسلطة متى تعيد المصارف اموال المودعين؟
المقالة القادمةتداعٍ حاد لمؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي