التقرير الذي رفعه صندوق النقد الدولي حول التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية على لبنان لم تات بجديد ولم تفرق عن التقرير الذي اعلنه وفد الصندوق خلال زيارته للبنان منذ اذار الماضي ولكن هذا التقرير يبين انه كلما تاخرنا في البدء بالاصلاحات كلما كانت الكلفة لاعادة النهوض الاقتصادي صعبة في ظل استمرار العراقيل السياسية التي تمنع البدء بهذه الاصلاحات.
وبقول خبير اقتصادي ان ما كشفه الصندوق في تقريره ليس جديدا بل بات الجميع يعلم مكامن الداء وكيفية المعالجة وعبثا يحاول السياسيون التاخير في البدء بورشة الاصلاحات لكنهم لن يفلحوا لان خارطة الطريق هي ذاتها لن تتغير في حال بقي لبنان على اصراره وعناده وان الافضل له وللسياسيين ان ينخرطوا في عملية الاصلاح قبل ان يفوتهم الفطار ويتركهم على رصيف المحطة ينتظرون دون جدوى.
ويضيف هذا الخبير ان الجميع يدرك ويعرف ان الطبقة السياسية هي من يعرقل البدء بالاصلاحات وتنفيذها وان الجميع يدرك ان عامل الوقت لا يعمل لصالحهم لانه كلما تاخرنا كلما زادت النقمة على السياسيين المعرقلين مع العلم انهم يعرفون انهم لن يتمكنوا من الوقوف في وجه هذه الاصلاحات ولذلك يجب اقرار مشاريع القوانين التي ما رالت في ادراج المجلس النيابي ولعل اهمها مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي انجزته اللجان النيابية المشتركة لكنه لم يحال الى الهيئة العامة ولم يوضع على جدول اعمال هيئة المكتب وكذلك الامر بالنسية لاقرار السرية المصرفية التي وضع عليها صندوق النقد عدة ملاحظات لم ياخذها المجلس النيابي بعين الاعتبار وبالتالي من المفروض اعادة درس قانون السرية المصرفية اضافة الى اقرار موازنة 2023 وتضمينها الاصلاحات لكن لم يبت بها حتى الان وما تزال في وزارة المالية حيث ينتظر رفعها الى مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين اما بالنسبة لمشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي فما زال ايضا في مجلس النواب لم يتم درسه بعد ، هذا بالاضافة الى موضوع الاصلاحات في قطاع الكهرباء من حيث رفع التعرفة وتعيين الهيئة الناظمة وموضوع ترشيق القطاع العام.
كل هذه القوانين تنتظر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تباشر بالاصلاحات وتوقع مع صندوق النفد الدولي الاتفاق بصورة نهائية كي يباشر لبنان صحوته الاقتصادية ولكن متى سيتم ذلك نخشى ان يصرف الصندوق النظر عن مساعدة لبنان لان لبنان غير قادر على الايفاء بالتزاماته.
