من المتوقع ان يبقى الاقتصاد اللبناني خلال الفصل الثاني من العام 2019 في وضع مقلق، فوفقاً للباحث الاقتصادي سعد خالد “يقع حالياً الاقتصاد اللبناني في حالة من الركود، حيث يسجل نسب نمو لا تتخطى الـ1%. وتشير هذه النسبة الى امكانية تعرضه للسقوط نتيجة ارتفاع نسب التضخم، ما يؤشر للعودة الى شبه الركود الكامل وايضاً الى مرحلة الانكماش”.
وتتمثل مرحلة الجمود والركود بمؤشرات متعددة، ابرزها:
– نسب نمو متدنية خلال الاعوام الخمسة الماضية، اذ كادت هذه النسب ان تكون سلبية لولا السياسات التحفيزية التي اطلقها البنك المركزي بهدف تمويل القطاعات الاقتصادية
-استمرار العجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع الصادرات وزيادة حجم الواردات
– استمرار العجز في الموازنة السنوية للدولة وتراجع التحويلات الخارجية والاستثمارات المحلية والخارجية وعدم مكافحة التهرب الضريبي الذي يكلف الخزينة ملايين الدولارات سنوياً
– تآكل البنية التحتية وعدم قدرتها على تلبية حاجات المواطن واستمرار النزوح السوري الذي يأمل في ان يعالج بسرعة بعد مؤتمر هلسنكي.
ولفت خالد الى ان ” المالية العامة ستواجه استحقاقات مالية مهمة (سندات يوروبوند) بقيمة اجمالية تصل الى 2,056 مليون دولار اميركي ومن الصعب امام وزارة المال تأمين هذه المستحقات على ضوء سوء وضع المالية العامة. وشدد خالد على ان “المصارف المحلية اللبنانية لديها العلاج لوضع المالية العامة المتدهور حيث تملك الحصة الاكبر لإجراء عملية (سواب)، اي تمديد آجال هذه الاستحقاقات في مقابل زيارة الحوافز على السندات التي تسملها عملية (سواب)”.
وعدد خالد ثلاث عوامل اساسية مؤثرة في العجز المالي بحسب تقرير “غولدن ماكس” وهي اسعار الفوائد والنمو الاقتصادي والعجز او الفائض الاولي في الخزينة وطرح امكانية رفع سعر صرف الدولار وخفض نسبة الدين العام الى 50% عن الناتج.
واكد ان “الوضع الاقتصادي يحتاج الى معالجات حكيمة تبدأ بمحاربة الفساد وتعزيز ايرادات الدولة وتخفض المديونية العامة التي لامس حجمها 15% من الناتج المحلي”.
واشار الى ان “القمة الدولية للنفط والغاز التي ستعقد في شهر نيسان وسوف يكون في جدول اعمالها بداية اعمال الحفر في البلوكات البحرية واطلاق جولة التراخيص الثانية للتنقيب عن البترول وادخال الغاز الطبيعي (LNG) لأول مرة الى السوق اللبنانية من خلال المحطات العائمة المعروفة (FSRU) لتخزين واعادة تحويل الغاز”.
واذ شدد خالد على ان “الخوف الحقيقي يكمن في تقليص تدفق الاموال وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات”، اكد ان “الاحتياطات من النقد الاجنبي تبلغ اكثر من 4 مليون دولار، وهذا الامر يعزّز امكانية حماية الليرة اللبنانية”.
