ماهو مصير التزامات لبنان تجاه المانحين، في ظل الانقسام السياسي حول المحاصصة، والعجز في الموازنة، والشهوة المفتوحة لتغليب المصالح الخاصة والتنفيعات، وفوضى الفساد والهدر، وغياب رغبات البعض في الاصلاح المقيم منذ زمن؟.
هذا في وقت ما زال فيه “سيدر” مدار نقاش وابداء وجهات نظر مختلفة، داخليا وخارجيا” حول الاصلاحات التي تعهّد بها لبنان في مؤتمر “سيدر” للحصول على التمويل ، احداها لوفد من البنك الدولي التقى مسؤولين لبنانيين، ووضع امامهم ثلاث اولويات، الاولى ازمة الكهرباء، التي لم تجد طريقها الى الحل، على الرغم من الخطة التي انجزتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، حيث ان اصحاب الشأن في الوزارة وخارجها، يختلفون على طريقة حل الازمة.
اما الاولوية الثانية فهي اقرار موازنة تقشفية، وهذا الموضوع لم يتحقق على اعتبار ان هذه الموازنة لم تطرح للمناقشة في مجلس النواب للموافقة عليها، وقد لا تنجز وتقر في خلال فترة السماح بالصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، ما قد يؤخر صدور الموازنة. يضاف الى ذلك تنفيذ المقترح القاضي بتخفيض العجز واحد في المئة.
وتمّ الاتفاق بين رؤساء اللجان النيابية والبنك الدولي على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الملفات المطروحة، وخلق مناخ وآلية تسرّع في اتخاذ القرارات والمسار التنفيذي للمشاريع.
وفي لقاء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين والخبراء الماليين في ندوة بعنوان “آفاق الإصلاحات الإدارية والمالية في ضوء مقرّرات مؤتمر سيدر والحلول المقترحة”، أقرت غالبية المشاركين بثلاث مسلّمات: الاولى هي ان لبنان في قلب أزمة مالية تكبر باستمرار، وهي مهدّدة بالانفجار، وستكون تداعياتها خطيرة على المجتمع والاقتصاد. الثانية، عدم أهليّة السلطة على الإنقاذ وتفادي تبعات الازمة. اما الثالثة فهي ً أن كلّ ما هو مطروح اليوم وفق مقرّرات «سيدر» وما سُمّي بـ«رؤية ماكينزي»، لا يسمن ولا يغني، وأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلّا بقرار سياسي يرسم أسس الاقتصاد الجديد.
وفي السياق يرى الاقتصادي كمال حمدان “ان ما تمّ عرضه كرؤية إنمائية أو خطّة اقتصادية في مؤتمر سيدر لا يرتقي إلى مستوى الخطة أو الرؤية، بل هو مجرّد تجميع لمخزون من الملفات الموجودة في الجوارير، ومن دون إجراء أي تقييم للحاجات الكامنة وراءها. في الحصيلة، ستكون النتيجة زيادة الإنفاق الاستثماري نحو 4 مرّات إضافية عن القدرة الاستيعابية المقدّرة بـ500 مليون دولار سنوياً خلال ربع قرن، وهي عبارة عن كلفة المشاريع التي كانت تنفّذ عبر مجلس الإنماء والإعمار.
واعتبر السفير الفرنسي فوشيه في لقاء مع تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم : إن تنفيذ مقررات “سيدر” يقع على عاتق الحكومة اللبنانية وإجراءاتها التي ينبغي أن تتخذها حيال مكافحة الفساد والحوكمة في القطاع العام، إضافة إلى الإصلاحات الإقتصادية الضرورية”. مؤكدا “إن لبنان بحاجة إلى طمأنة المستثمرين لإدارة حساباته العامة بصرامة، وأن مجتمع الأعمال يتوقّع إصلاحات هيكلية كبيرة لزيادة الشفافية الإقتصادية والكفاءة”.
