قالت مصادر مطّلعة، إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لزّم مشروع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة لشركة «سيغما» الأجنبية ربطاً بقرار مجلس الوزراء الأخير الرقم 67 الصادر في الثامن والعشرين من الشهر الماضي. وهذه الشركة تتبع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وزارة الخارجية الأميركية، وهي باشرت اجتماعاتها في مجلس الخدمة المدنية خلال الأسبوعين الماضيين، واستدعت مديري المالية لوضع تصوّر لعرضه على ميقاتي وفريقه خلال الأشهر المقبلة. يأتي هذا الأمر، وسط تململ كبير في أوساط موظفي المالية بسبب جهل الشركة وعدم إلمامها بتفاصيل القطاع العام والعاملين فيه، وفق ما رشح عن الاجتماعات الأولى التي دارت في مجلس الخدمة المدنية. لكن المشكلة لا تقتصر على ذلك، إذ إن تلزيم إعداد السلسلة لشركة خاصة، يعني انكشافاً تاماً للقطاع العام أمام الخارج، ولا سيما بعدما جرى تسليم أغلب أنظمة المعلوماتية في الوزارات للجمعيات والجهات الدولية، وباتت الرواتب والأوضاع الاجتماعية للموظفين خارجة عن أي خصوصية، إذ تحتوي على 12 جدولاً للسلسلة، كل تفاصيل فئات الموظفين ودرجاتهم، وبالتالي سيعاد إعدادها على يد جهة أجنبية وفقاً لقواعد مغايرة عن تلك المتّبعة والنافذة منذ عام 2017.
اللافت أن تفاصيل السلسلة ليست معقّدة ولا تحتاج إلى دراسات أجنبية، تقول مصادر «الأخبار» في وزارة المالية. فمنهجية السلسلة ما زالت صالحة للاستخدام، وتحتاج فقط إلى إعادة احتساب الأرقام وفقاً لمؤشّرات التضخّم وإصلاح التعويضات العائلية المجمّدة منذ عام 1992، إذ لا يزال الموظف حتى الآن يتقاضى مبلغ 60 ألفاً شهرياً عن الزوجة، و33 ألفاً عن كل ولد، والاتفاق مع الموظفين والحكومة على تقسيطها بنسبة 20% سنوياً على مدى 5 سنوات.
وبالإضافة إلى اجتماعات السلسلة وورشة إعادة احتساب تقديمات موظفي الإدارة المفتوحة في مجلس الخدمة المدنية، علمت «الأخبار» أنّه يتم تحديد مسوّدة آلية «بدل المثابرة» التي يحاول مجلس الخدمة المدنية تضمينها تعديلات رفضها الموظفون، إذ «أضيف شرط عدم تغيّب الموظف نهائياً طوال أيام العمل الشهرية للحصول على البدل الجديد، تحت طائلة سقوط حقه في الحصول على المثابرة». وأمام رفض الموظفين التعديلات، وتلويح المالية بالعودة إلى الإضراب في حال التلكؤ في صياغة القرار، وعد معدّو الاقتراح بـ«عرض مشروعهم على تجمع الموظفين قبل إرساله إلى الحكومة»، بحسب ممثل وزارة المالية في التجمع حسن وهبي. وسيراوح المبلغ الشهري المخصّص للبدل الجديد من 15مليون ليرة لموظفي الفئة الخامسة، و17.5 مليون ليرة للفئة الرابعة، و20 مليون ليرة للفئة الثالثة، و22.5 مليون ليرة للفئة الثانية، وصولاً إلى 25 مليون ليرة للفئة الأولى، على أن البدل سيكون خاصاً بموظفي الإدارة العامة حصراً، باستثناء العاملين في السلك التعليمي والقضائي الذين يحصلون على بدلات خاصة بالعملة الأجنبية من وزارة التربية للأساتذة والصندوق التعاضدي للقضاة.
في المقابل، رفض المدير العام في الإدارة، تصرفات الحكومة الترقيعية في موضوع الرواتب، ووصفها بـ«التخبيص». بالنسبة إليه «المراسيم الحكومية التي تضيف المساعدات على الرواتب تسهم في فرط عقد الإدارة العامة وتقسيمها، وتهشيم تقديمات الفترة التقاعدية التي سيقضيها الموظف بعد بلوغه السن القانونية، والمقدّرة بـ20% من عمره، من جهة ثانية». بحسب قرارات مجلس الوزراء، الموظف يستحق راتباً من الدولة حتى لو لم يحضر إلى العمل نهائياً. موازنة عام 2022 جعلت الراتب مضاعفاً 3 مرات، ثمّ أتى المرسوم 11227 لإعطاء 4 رواتب إضافية على الثلاثة بشرط الحضور 14 يوماً إلى العمل، بالتالي من لا يحضر أبداً يستحق الرواتب الثلاثة فقط، علماً أنّه لا يجب أن يحصل على أيّ تقديمات لمخالفته قانون الموظفين، بحسب المدير العام. كما فرّق مرسوم الزيادات الأخير بين المؤسسات العامة أيضاً، إذ فرضت المادة الثامنة منه على المؤسّسات التي تحصّل إيرادات دفع بدلات البنزين لمستخدميها، في حين حرم الذين يعملون في مؤسسات لا موارد مالية خاصة فيها من الزيادات. أما الموظف المقبل على التقاعد، ولو كان مديراً عاماً، فسيحصل على راتب حاجب وفقاً لمرسوم الزيادات الأخير 13020.
