أسبوعان مرّا على صدور نتائج فحوصات لعيّنات أُخذت من آبار في منطقة سان تيريز (الحدث) أظهرت احتواء مياهها على مادة البنزين، من دون ان يحرك أحد ساكناً. التلوث مستمر وكذلك غض النظر عنه وتنصّل الجهات المعنية من المسؤولية. «الوضع من سيئ إلى أسوأ» وفق العميد السابق في الجامعة اللبنانية الدكتور تيسير حمية، أحد سكان الحي، إذ «لا تزال المياه تنزل من الحنفية أشبه بمياه المجرور». حمية أشار إلى أن أحداً لم يتحرك منذ أربعة أشهر فيما «تحركت وزارة الطاقة والمياه خلال أقل من 48 ساعة لمعالجة تسرب الفيول في منطقة جدرا قبل أيام بناء على طلب رئيس البلدية. رئيس بلدية الحدث يقول لنا مدّوا اشتراك من الدولة! علماً أننا مشتركون، لكننا لا نرى مياه الدولة الا في الشتاء».
ومنذ أربعة أشهر يشكو سكان المنطقة من رائحة بنزين في المياه التي تخرج من الحنفيات ومن لونها المائل الى الاخضرار. سبب المشكلة وجود سبع محطات بنزين في المنطقة معظمها غير مطابق للمواصفات بما يؤدي الى تسرب الوقود إلى المياه الجوفية والآبار. إذ لا تحتوي هذه المحطات على أحواض تجميع لبقايا المواد النفطية الناجمة عن تغيير زيوت الآليات وغسيل خزاناتها.
النائب السابق بلال فرحات الذي يتابع الملف لفت في اتصال مع «الأخبار» الى «أن محطات جديدة تظهر في المنطقة فيما مديرية النفط في وزارة الطاقة والمياه لا تقوم بالكشوفات اللازمة»، مشيراً إلى أن آخر كشف جرى العام الماضي عندما ظهرت المشكلة للمرة الأولى.
المديرة العامة للنفط أورور فغالي، من جهتها، أكدت أن المديرية «قامت بدورها، فقد كشفت أواخر كانون الأول على المحطات وأمهلت المخالفين (5 محطات) شهرين لتسوية أوضاعهم، ثم مددت المهلة شفهياً بناء على طلب أصحاب المحطات بذريعة أن الأمطار أخّرت الأعمال المطلوبة». وأشارت الى انه بعد استفحال المشكلة وظهورها في الإعلام «رحنا وما لقيناهن عاملين شي!».
بناء عليه، أرسلت فغالي كتاباً إلى محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. إلا أن الأخير لم يتحرك بعد. فغالي أقرّت بأن الكشوفات على محطات البنزين لا تتم بشكل دوري «إنما نتحرك بناء على شكوى». والسبب «أن لا مراقبين في المديرية. كلن راحوا عالتقاعد». ولفتت إلى أن الكشف لا يقتصر على محطات الوقود بل يجب أن يشمل الصهاريج ومعامل التخزين وغيرها من حاويات النفط، لكن عدم وجود الموظفين يمنع الرقابة. إذاً، كيف تجري الكشوفات؟ «نضطر الى تكليف شركة للكشف على نفقة أصحاب المحطات!». هنا يسأل فرحات: «كيف يدفع المخالف الأموال من أجل الكشف عليه؟» مشيراً إلى تلكؤ الدولة في الحفاظ على المياه الجوفية التي تحولت مكباً لصرف محطات البنزين!
وكانت فغالي أبلغت «الأخبار» سابقاً أن «الأخطر، هو أن تحليل العينات أظهر احتواء المياه أيضاً على تلوث صناعي لا رائحة له، وقد أعطينا علماً للمعنيين لأن ذلك ليس من اختصاص مديرية النفط».
«الأخبار» حاولت التواصل مع مكاوي الا انه لم يجب على الاتصالات.
