عندما تلا الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، في 21 الجاري، بيان التمديد للإغلاق التام حتى الثامن من شباط المُقبل، لم يتطرّق إلى بند المُساعدات المالية المنسي منذ نيسان الماضي. وعندما سُئل عنه، اكتفى بالقول إنّ «المُساعدات أُقرّت في المرة السابقة ويجب أن يكون توزيعها قد بدأ»، فيما يعرف المعنيون جيداً أن «رحلة» المُساعدات لم تكن موفّقة، فلا هي وصلت إلى جميع المحتاجين إليها ولا كانت كافية للمحظوظين الذين وصلت إليهم.
وأمس، أقرّ وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية بأنّ 75% من اللبنانيين يحتاجون إلى مساعدة، وهو اعتراف بالتململ من قرار تمديد الإغلاق في ظلّ الانهيار الاقتصادي.
ووفق مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن دفعة جديدة من المُساعدات المالية المحددة بـ 400 ألف ليرة ستوزّع على نحو 180 ألف أسرة التي سبق أن أدرجت أسماؤها في المرات السابقة، «وذلك على خلفية تدابير الإقفال العام الجديدة».
ومن المعلوم أن هذه الأموال تندرج ضمن ما يعرف بمشروع «شبكة الأمان» الذي خصص له أكثر من 600 مليار ليرة توزع على شكل مساعدات لمدة ستة أشهر بناءً على قاعدة بيانات تضعها الوزارات المعنية، على أن يتولى الجيش مهمة تسليمها.
للاطلاع على المقال كاملا:
