في وقت تبدأ فيه اجتماعات وزراء التوظيف والعمل لدول مجموعة العشرين افتراضيا اليوم الخميس، أكدت قمة مجموعة تواصل العمال بالمجموعة التي انتهت أعمالها أمس على ضرورة تمكين المرأة والشباب، وتعزيز معايير العمل والحقوق النقابية في العالم العربي، وأهمية الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل مع العودة إلى العمل بصورة أكثر مرونة.
ولفت متحدثون دوليون شاركوا بالقمة، بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والأمين العام للجنة الاستشارية النقابية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بير هابارد، ومدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفانو سكاربيتا، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، إلى أهمية تقديم الأولية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، وضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي إلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل.
وأكد المشاركون تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظلّ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
وشددت القمة على التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة «تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة».
ويمثل انعقاد قمة مجموعة تواصل العمال في السعودية فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل، من خلال توصيات تساعد المجموعة بالوصول لحلول تستوعب مطالب عمال العالم وتلبي تطلعاتهم.
وفي جانب آخر، سيناقش وزراء العمل خلال الاجتماع الوزاري الذي يبدأ اليوم، تحسين سياسات العمل الحالية وأنظمة الحماية الاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل، كما سيتناول الوزراء تمكين الشباب والنساء، كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة لخلق مستقبل أفضل للجميع.
وسيبحث الوزراء الالتزامات في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في مارس (آذار) واجتماع وزراء التوظيف والعمل في أبريل (نيسان) الماضي، حيث التزم الأعضاء بمناقشة تأثير جائحة كورونا المستجد ورصد انتعاش أسواق العمل والتي بإمكانها ضمان تقدم جميع العمال ودعمهم بشكل كاف في عودتهم إلى العمل.