أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي “أن تمنّع الدولة عن القيام بواجباتها ودفع مستحقات الصندوق سيؤدي حتماً الى كارثة صحية واجتماعية خلال الأيام والاسابيع القليلة القادمة في حال عدم تدارك الأمور”.
إجتمع كركي أمس، بوفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة كاسترو عبدالله، يرافقه عضوا المكتب التنفيذي شحادة المصري وعلي أيوب ومسؤول العلاقات الدولية غسان حجازي. وتناول البحث قضايا البلد الراهنة سيما تلك التي تمسّ بالأمن الصحي والاجتماعي وكذلك قضايا العمال وأبرز التحديات التي يواجهونها في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة”.
وعلى رأس المحاور المتداولة بين المدير العام والوفد العمالي كان موضوع حماية القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة، تبعه موضوع الفروقات المالية الضخمة التي تتقاضاها المستشفيات من المرضى المضمونين وضرورة منعها بكل السبل المتاحة، لا سيما من خلال معالجة أساس المشكلة ألا وهو تعديل التعرفات الطبية والاستشفائية وتأمين التمويل اللازم، وفق الدراسات التي أجرتها إدارة الصندوق بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الضامنة، وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية للبت في هذا الملف. وتباحث المجتمعون أيضاً في ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور على أن تشمل هذه الزيادة القطاعات كافة، وذلك بعد أن فقدت الرواتب قيمتها الشرائية بالكامل مقابل زيادة الفواتير الصحية وكافة المواد والخدمات الاستهلاكية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومدارس. وفي ما خص الشأن العمالي، تقدم الوفد بلائحة من المطالب أهمها إدخال شرائح جديدة لتستفيد من تقديمات الصندوق سيما عمال البناء والعمال الزراعيين”.
كما شدد على أن تقوم الدولة بواجباتها، وتحذو الحكومة الجديدة حذو ما قامت به الحكومة السابقة التي دفعت 100 مليار ل.ل فقط من أصل 460 مليار ل.ل مرصودة للضمان في مشروع موازنة العام 2021، هذا وقاربت الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية للضمان الـ 5000 مليار ل.ل. لغاية 30-9-2021.
