التخبط الرسمي في ما يتعلق بترشيد الدعم يقابلة وضوح نقدي. كل ما بقي في سلة المركزي المثقوبة 600 مليون دولار يجب توزيعها على شهري كانون الأول والثاني. وعليه فان البحث يتركّز على ترشيد الدعم بمقدار النصف للشهرين المقبلين فقط. لكن ماذا سيحصل من بعد رفع الدعم نهائياً؟
أوساط متابعة تجيب ان الاتجاه هو لاصدار بطاقات معيشية بالليرة اللبنانية، من دون أن يُعرف لغاية الساعة إن كانت تموينية، أي إنها تتضمن كوتا محددة من السلع والمنتجات الغذائية أم تمويلية، أي يجري تعبئتها بمبلغ محدد من المرجح ان يكون مليون ليرة لبنانية.
وبغض النظر عن الاختلاف الجوهري بين الشكلين، فان العقدة الأساسية تبقى بكيفية تمويل هذه البطاقة، التي من المقدر ان تتراوح تكلفتها الشهرية بين 800 ألف مليار ليرة وتريليون ليرة. وبحسب المصدر فان المنطق العام للأمور يفترض ان تمول من الموازنة العامة للدول. لكن مع العجز الهائل في الموازنة والذي سيتخطى هذا العام 200 في المئة، وتراجع الإيرادات إلى أقل من 40 في المئة، فان الحل الوحيد سيكون بتمويلها من خلال طباعة النقود. وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من وصول شحنة جديدة من الأموال المطبوعة بزنة 24 طناً.
هذه الخطوة إن حصلت كبديل عن الاصلاحات ستؤدي إلى انهيار هائل في سعر الصرف ويصبح كل دولار يساوي أكثر من 15 ألف ليرة كما توقع معهد التمويل الدولي في منتصف العام 2021. وعندها يصبح لبنان منافساً لفنزويلا في مستويات التضخم، وذلك بعدما حل ثانياً منذ فترة سابقة متقدماً كلاً من زيمبابوي، سوريا والسودان على مقياس البروفيسور ستيف هانكي.
