أعلن البنك الدولي أنه سيتيح خط ائتمان عاجل للبنان لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها بسبب تداعيات الحرب بين حزب الله وإسرائيل، والتي أجبرت آلاف السكان على النزوح إلى مناطق آمنة في دول الجوار.
وقالت مديرة العمليات في المؤسسة الدولية المانحة آنا بيردي لرويترز إن “البنك يبحث توفير تمويل طارئ للبنان، ومن المحتمل أن يشمل ما يصل إلى 100 مليون دولار عن طريق استخدام بنود خاصة في اتفاقيات ديون حالية”.
وللبنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له برامج قروض بقيمة 1.65 مليار دولار مع لبنان، منها قرض بقيمة 250 مليون دولار جرت الموافقة عليه هذا الأسبوع للمساعدة في ربط مشروعات الطاقة المتجددة المتفرقة في البلاد.
وفي ظل احتدام القتال في جنوب لبنان، يبحث البنك حاليا سبل يمكنه من خلالها المساعدة في دعم الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تفعيل ما يعرف بخطط الاستجابة الطارئة.
وقالت بيردي “يمكننا استخدام محفظتنا الحالية وتوفير بعض الأموال لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل الحرجة للغاية”.
وتوجد خطط الاستجابة الطارئة في حوالي 600 من مشاريع البنك القائمة على مستوى العالم، وتسمح له بإعادة توجيه الأموال التي لم يتم صرفها بعد، إذا طلبت إحدى الحكومات ذلك، على سبيل المثال بعد كارثة صحية أو طبيعية، أو أثناء نزاع.
وأوضحت بيردي أن لبنان لم يقدم مثل هذا الطلب بعد. وقالت إن “الحكومة اللبنانية قد تختار استخدام برنامج حماية اجتماعية قائم بالفعل وجرى تفعيله أثناء الجائحة”، مشيرة إلى أنه يسمح بتقديم الدعم المالي للأفراد.
وبعد عام من تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والذي اقتصر في الغالب على منطقة الحدود، تصاعد النزاع بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأطلق حزب الله صواريخ على حيفا ثالث أكبر مدن إسرائيل اليوم الاثنين فيما بدت القوات الإسرائيلية مستعدة لتوسيع عملياتها البرية في جنوب لبنان في الذكرى الأولى للحرب في قطاع غزة التي أدت إلى تفاقم الصراع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وأكدت بريدي أن البرنامج يمتلك ميزة أنه رقمي بالكامل بحيث يمكنك الوصول إلى الناس، بالإضافة إلى أنه يمتلك منظومة للتحقق قليلا لذلك من المحتمل أيضا أن نستخدم ذلك لتكملة شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك المتضررين بشكل خاص.
وأوضحت أن ما يصل إلى مليون شخص نزحوا داخل لبنان “لذا من المهم أن نركز على ذلك”.
وعكست المخاوف المتنامية للمسؤولين اللبنانيين من تعرض اقتصاد البلاد المنهك أصلا إلى المزيد من التآكل أنهم في موقف أكثر حرجا بالنظر إلى انعكاسات الحرب.
ويبدو الاقتصاد اللبناني في مسار هبوطي أكثر من المتوقع هذا العام إذا استمرت الأزمة على ما هي عليه لفترة أطول بعد أن تعرض لهزة كبيرة على مدار أربع سنوات تدمرت فيه القدرة الشرائية للناس مع انهيار الليرة وبطء الإصلاحات الموعودة.
والشهر الماضي، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل إضافي هذا العام بسبب الظروف الجيوسياسية لا سيّما التصعيد الراهن على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وسينكمش الاقتصاد بنسبة واحد في المئة خلال السنة الجارية، بحسب البنك الأوروبي، في تبدّل جذري عن تقديراته في مايو الماضي، حين رجّح تحقيق لبنان نموا طفيفا في 2024.
وقبل نشوب الصراع الحالي، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد اللبناني لأول مرة منذ عام 2018 نموا بنسبة 0.2 في المئة خلال عام 2023، حيث بدا أنه قد بلغ قاعاً مؤقتاً بعد سنوات من الانكماش الحاد.
وفي أغسطس الماضي عجزت الحكومة عن توفير فاتورة توريد الوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، قبل أن تسارع الجزائر لمد البلاد بشحنة لتوفير الطاقة.
إلا أن ما جرى من عدم قدرة الحكومة على شراء الوقود يقدم صورة أوضح لعدم جاهزية الدولة فيما يتعلق بحالات الطوارئ، خاصة في حال اتساع نطاق الصراع مع إسرائيل ليشمل كل أنحاء البلاد.
وقبل اتساع نطاق التوتر بين حزب الله وإسرائيل كان القطاع الصحي في لبنان يعاني أزمة غير مسبوقة، وسط عجز الدولة عن توفير فاتورة واردات الأدوية بشكل كامل.
