بدأت تطلّ ملامح طوابير متنقّلة بين الأفران، والسبب حَسم نسبة 10% من كمية الطحين المفترض توزيعها والمحدّدة بالجدول الذي أعدته وزارة الإقتصاد وتحديداً مديرية الحبوب والشمندر السكري.
أما سبب الحسم، فيعود، كما علمت “نداء الوطن” من مصدر مطّلع، الى قرار لجنة الأمن المخوّلة متابعة قضية توزيع الطحين على الأفران والتي شكلت بشكل طارئ لوضع حدّ لأزمة الخبز والتي تضم وزارة الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، الإقتصاد، أمن الدولة ومديرية الجمارك العامة.
فتلك اللجنة كانت تلاحق قضية الطحين من المصدر الى الفرن، ولما تبين لها، كما يتردّد، ان مطاحن عدة تبيع كميات من الطحين المدعوم للاستفادة منه، أو يتم تهريب المدعوم منه الى الخارج، بدأت إجراءات ملاحقة نحو 4 مطاحن قضائياً من اصل 11 مطحنة، الأمر الذي دفع المطاحن الى التقليل من كميات القمح التي تستقدمها عادة لطحنها وتحويلها الى الأفران لزوم الخبز العربي.
أما الأفران التي تتسلّم كميات تقلّ عن حاجتها بسبب تخوّف اللجنة من إمكانية حصول عمليات تهريب، فراحت تنتج حصصاً اقل من حاجتها من الخبز الأمر الذي أوجد أزمة في الأفران، ما دعا رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور للإعلان أمس، أن “جزءاً كبيراً من الأفران يقفل ليوم او يومين في الاسبوع بسبب حسم الـ 15 في المئة والـ 10 في المئة من الطحين الذي تعرضت له الافران الصغيرة والمتوسطة من اللجنة الأمنية، بسبب وجود تقصير وخلل في آلية توزيع الطحين المدعوم على الافران”.
وهذا الخلل في الكميّة الموزّعة التي كانت معتمدة منذ تشكيل لجنة الأمن، استدعى من وزير الإقتصاد الذي يرأس اللجنة، الإعلان منذ 3 ايام أنه “تقرر وبعد التقييم الاولي لدراسة حاجة السوق والاستهلاك لمادة الطحين المخصص للخبز العربي، اعادة جدولة التوزيع ضمن كافة المناطق اللبنانية بما يخدم المصلحة العامة وحماية الامن والاستقرار الغذائي، حيث زادت الوزارة الكميات للأفران التي تبيّن من خلال عمل اللجنة انها فعلياً بحاجة لزيادة الكميات وتحديداً الافران الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد انتاجها على الخبز العربي، وفي المقابل خفضت الكميات لبعض الافران التي تبيّن ان لديها فائضاً في كميات الطحين تؤثر سلباً على توزيع الطحين بطريقة عادلة”.
إعادة الجدولة التي تحدّث عنها الوزير أنجزت امس الأول، ولكن لم يبت بتلك الجداول بعد، علماً أن طلبات الأفران لزيادة حصصها تتوالى على الوزارة وتتخطّى الـ80 طلباً. وسترحّل مسألة الموافقة على الجداول الجديدة الى الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بزيادة الكميات الموزعة على الأفران. ولحينه ستستمرّ عملية شدّ الحبال و”تناتش الرغيف” بين المخابز ولجنة الأمن المولجة مراقبة توزيع الطحين حتى زيادة كمية المادة الموزعة وفقاً للجدول المعدّل.
