ستتولّى لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي مناقشة القرار الحكومي الخاص بضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول)، لجهة الطعن فيه أو الطلب من الحكومة التراجع عنه.
وكانت “نداء الوطن” أثارت القضية في 20 و21 نيسان الجاري تحت عنواني “بري يمنح ميقاتي صلاحيات استثنائية ضد المودعين… فرَضا كابيتال كونترول يغطي مخالفات وجرائم سلامة والبنوك”، و”وزراء مغفلون وآخرون شهود زور دعموا تهريبة الكابيتال كونترول”.
وغرّد رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان أمس قائلاً: “قرار مجلس الوزراء رقم 22 في 18 نيسان، الهادف الى تغطية مخالفات مصرف لبنان الدستورية والقانونية بإعطائه موافقة ضمنية ومتأخرة عن تعاميمه وعن منصة صيرفة، يتجاوز الدستور والقانون ولا مفاعيل دستورية وقانونية له ولا لما ارتكب بحق المودعين والودائع، وهو قرار سيكون عرضة للطعن”. وأضاف: “محاولة تغطية مخالفات بمفعول رجعي بقرار من مجلس الوزراء بدعة جديدة من إبداعات حكومة تصريف الأعمال”.
ويذكر أن قرار الحكومة الطلب من المصرف المركزي إتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة (سحباً أو تحويلاً) وفقاً للتعاميم ذات الصلة، والتعامل بشكل يساوي في ما بينها وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى، او على أي إلتزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره والاستمرار بمنح عملاء المصارف حرية التصرف في الأموال الجديدة (FRESH)”.
ووصفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب جلسة حكومة تصريف الأعمال التي عقدت في 18/4/2023 بـ “جلسة الثلثاء الأسود”. وغرَّدت: “قرارات بالجملة لحكومة تصريف الأعمال غير قانونية لتجاوزها حدّ السلطة وقابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، تمثّل تعدّياً صارخاً على الدستور والقوانين والمبادئ العامة باتفاق واضح بين مكونات المنظومة الحاكمة”، بالإشارة الى القرار الخاص بالـ”كابيتال كونترول” والى قرار رسوم إشغالات الأملاك البحرية العمومية.
وأضافت: “لا فرق لديهم بين سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، ولا اعتبار للدستور ومبادئه، ولا معرفة لديهم بالفرق بين رسمٍ وضريبة وبدلات، ولا تمييز بين سلطة عامة وامتيازاتها وبين علاقتها مع الأفراد، بل هناك تذرّع بالظروف الاستثنائية لضرب ما تبقّى من دولة القانون”.
وسألت أيوب: “أين هم قضاة لبنان النزيهون وحكماؤه القانونيون وفقهاؤه الدستوريون؟ معتبرة أنّ “السكوت عن هذه التجاوزات هو فضيحة بحدّ ذاتها”.
وأرفقت التغريدة بصور لقرارين صدرا خلال الجلسة المذكورة.
