تتوالى الدعوات للحكومة لاتخاذ مبادرات الى سد عجز الخزينة من الاماكن الحقيقية للهدر، وليس الاكتفاء بالتصويب فقط على رواتب الموظفين ومستحقاتهم. وبالتالي ما عليها سوى رسم خريطة طريق في هذا الاتجاه تتضمن خطوات وإجراءات متدحرجة على كل النقاط المشكو منها وتتسبب بالنزيف المالي الهائل والذي يحرم الخزينة موارد كبرى من شأنها وحدها لو استُفيد منها ان تخفف العجز بنسب اكبر من النسبة المُراد تخفيضها من 11,5% الى ما دون 9%.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر مالية الانتباه الى وجوب وضع آلية ضبط في كل مرافق الدولة بما يمنع التهريب. مشيرة الى مثال صارخ، يفيد بأنّ حجم ما يستورده لبنان سنوياً لا يقل عن 20 مليار دولار، لكن تبيّن بعد البحث انّ قيمة الواردات الجمركية من الرسوم عليها هي اقل من 200 مليون دولار ، فيما يُفترض ان يكون الرقم اكبر من ذلك بكثير.
في هذا الاطار أيضاً، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان لـ”الجمهورية”: “إنّ الأرقام التي تزوّدتها اللجنة أظهرت أنّ هناك مبالغ طائلة لا بدّ أن تدخل الخزينة وهذا ما لا يحصل”.
وأضاف: “إنّ مبالغ التهريب والتهرّب الجمركي بحسب التقرير الذي وصل الينا من المعنيين تقدّر ما بين الـ 600 و700 مليون دولار، وهو تهريب “مقونن”، لأنّ نسبة كبيرة جداً من البضائع الاستهلاكية تدخل لبنان بفواتير مخفوضة أو مزوّرة، منها فقط 150 مليون دولار من التبغ تُهرّب من سوريا عبر الممرات الشرعية، إضافة إلى تهريب 80 إلى 90 مليون دولار من بضاعة الصين… حرام، نحن قادرون على زيادة المداخيل بمئات ملايين الدولارات”.
أما التهريب غير الشرعي، فرأى عدوان انّه “يحصل عبر الممرات غير الشرعية مع سوريا وعددها لا يقل عن 124 ممراً، وقد تكلّم وزير المال خلال اللقاء مع لجنة الإدارة والعدل عن هذا الموضوع، وشدّد على ضرورة تضافر جهود القوى العسكرية والأمنية بالإضافة إلى الجمارك لضبط هذه المعابر خصوصاً وأنّها معروفة تقريباً”.
