مرةً جديدة يضرب البساتنة، ويغترفون من موارد الدولة ما طاب لهم بتغطية رسمية تحاول انتشالهم من وحول ملف الفيول المغشوش، الذي ثبت أنهم متورّطون به حتى آذانهم، ويتهرّبون من جلسات التحقيق أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
أمّا جديدهم اليوم، هو التقدّم إلى مناقصة لاستيراد أربع بواخر فيول، حيث يمارسون اللعب على المكشوف، ويمتطون ظهر شركة “بتراكو” للحصول على المناقصة.
فماذا يحصل في إدارة الشراء؟
تشير مصادر متابعة، إلى أن مناقصةً لأربع بواخر تقدّمت إليها شركتان: الأولى شركة البساتنة، والثانية شركة petraco عبر ممثلها خليل خوري، إبن شقيق وزير العدل هنري خوري، والذي تقدم إلى المناقصة ليس بهدف الفوز بها، بل من أجل تسهيل ربح شركة البساتنة لها، على اعتبار أن المناقصة تحتاج إلى عارضَين للسير بها، فتقدم خوري بالعرض عن الشركة حتى لا تطير المناقصة، وعندها تفوز شركة البساتنة بها بعد رفض عرض شركة petraco .
أمّا عن سبب رفض شركة petraco كما هو مخطّط له، فهو لأنها تقدّمت للعرض عبر تسعير نصف البواخر موضوع المناقصة، وبذلك لا يمكن القبول بعرضها.
إلاّ أن ما تسرّب عن الشركة المذكورة التي يمثّلها خوري، أنها دأبت على سرقة نفط العراق في كردستان، وبيع بعض الشحنات إلى إسرائيل.
ومن هنا، تُطرح أكثر من علامة استفهام عن دور وزير العدل الذي يترأس اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف “سوناطراك”، مع وزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الطاقة وليد فياض.
والأخطر ما تكشّف عن إعداد تسوية مع “سوناطراك” من تحت الطاولة لتبرئة ساحتها، وبالتالي، إخراج البساتنة من دائرة الإتهام وتسهيل فوزهم بمناقصة الفيول الجديدة.
والفضيحة الأكبر، أن القاضي منصور، يطلب البساتنة هذا الأسبوع للتحقيق بالملف المتعلق ب”سوناطراك”، في الوقت الذي يذهبون فيه إلى إدارة الشراء العام للفوز بمزايدة البواخر الأربع.
وفي هذا المجال، تكشف المصادر أن العروض فُتِحت في المناقصة، لكن لم تُفتح بعد العروض المالية.
ويشار إلى أن تقارير إخبارية ل”رويترز”، كشفت عن قيام شركة petraco بتحميل النفط الخام في محطة “دلتا روبيس” في دورتيول بتركيا، وهو أحد موانئ تصدير النفط الكردي، وتوجّهت أربع شحنات على الأقل من النفط الخام الكردي إلى إسرائيل منذ بداية العام، حيث يقوم مصنع orl التابع لشركة مصافي النفط الإسرائيلية المحدودة في حيفا، بتدوير جزء منها.
وتتوقف المصادر، عند اللعبة الرسمية، وإن كانت هناك تغطية من وزير العدل لعمل إبن شقيقه مع شركة تسرق نفط العراق وتبيعه إلى إسرائيل، وهي اليوم تدخل السوق اللبناني بشكل وهمي، وتسمح بأن يفوز شركاؤها البساتنة بالمناقصة.
والسؤال الأبرز، يتناول ما إذا كان من شرط أساسي في دفتر شروط المناقصة وضعته إدارة الشراء، وهو تصريح النزاهة الذي تتعهّد به الشركة الملتزمة، بأنه ليس لدى أي وكيل أو مستشار أو موظف بالشركة، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب مصالح في ما خصّ هذه الصفقة، في حين تبيّن أن ممثلها هو إبن شقيق وزير العدل الذي هو عضو في اللجنة الوزارية التي تعمل على إجراء تسوية مع “سوناطراك”.
