قالت الحكومة الهندية، امس الجمعة، إن دول مجموعة العشرين وافقت على العمل على إصلاحات في منظمة التجارة العالمية قبل الاجتماع الوزاري الرئيسي للمنظمة في فبراير (شباط) المقبل.
وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع لوزراء تجارة دول مجموعة العشرين في راجاستان بغرب الهند: «تبادلت مجموعة العشرين الرؤى حول إصلاحات منظمة التجارة العالمية، وأي قرار سيُتخذ خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير المقبل في أبوظبي».
وهيئة الاستئناف في المنظمة، وهي الهيئة المختصة ببت النزاعات التجارية الدولية الكبرى معطلة منذ أكثر من عامين بسبب عرقلة تعيين محكّمين منذ عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وعارضت واشنطن خلال ولاية الرئيس الحالي جو بايدن، دعوات الدول الأعضاء بالمنظمة للموافقة على تعيين محكّمين. وبدلاً من ذلك، تقود واشنطن مفاوضات حول كيفية إصلاح آلية الفصل في النزاعات المصابة بالشلل.
وتشمل الإصلاحات المقترحة إيجاد منظومة لتسوية النزاعات تكون فعالة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء بحلول 2024.
ووافقت دول مجموعة العشرين أيضاً في اجتماع راجاستان على تحسين طريقة عمل المنظمة وتعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف. وتضم مجموعة العشرين دولاً تجري أكثر من 75 في المائة من التجارة العالمية، وهي تعمل في الوقت الحالي تحت رئاسة الهند.
من جهة أخرى، قال مندوب الهند في قمة مجموعة العشرين أميتاب كانت، يوم الجمعة، إن بلاده تتمنى إقناع أعضاء مجموعة العشرين بإيجاد حلول ودية للقضايا الجيوسياسية، وذلك رداً على سؤال بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.
وتلقي الحرب الأوكرانية بظلالها على الدبلوماسية العالمية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي. واتخذت الهند، التي تتولى الآن رئاسة مجموعة العشرين، موقفاً محايداً في الغالب، ورفضت بصفة عامة إلقاء المسؤولية على روسيا، ودعت إلى التوصل لحل دبلوماسي.
وقال كانت في كلمته بقمة لرواد الأعمال بمجموعة العشرين في نيودلهي إن المجموعة تؤيد النمو، لكن الحرب كانت لها «تداعيات ضخمة على الاقتصاد» من حيث التحديات المتعلقة بالغذاء والوقود والأسمدة. وأضاف: «الحرب ليست من صنعنا… التحدي الذي يواجهنا هو وضع القضايا التنموية في المقدمة».
ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل. وتأمل الهند في أن يتوصل أعضاء المجموعة خلال قمتهم، التي تستمر يومين، إلى اتفاق بخصوص قضايا تمتد من إصلاحات البنوك إلى تطوير نهج عالمي يخص العملات المشفرة.
