31 كانون الثاني 2020
02 : 00
بحث وزير الصناعة عماد حب الله مع النائب علي فياض في مسألة “عدم مراعاة المصارف الصناعيين، وتشدّدها غير المبرّر في استيفاء الفوائد العالية على القروض لا سيما منها القروض غير المدعومة”.
وبعد الاجتماع، قال حب الله: “إستمعت إلى عدد من الصناعيين الذين يعانون من تسديد الفوائد العالية على القروض غير المدعومة. والمشكلة الأكبر عندما تكون للصناعي ايداعات بالليرة اللبنانية ترفض المصارف تحويلها الى الدولار لتسديد دينه بالعملة الأجنبية. وبينما يدفع نسبة 14% فوائد على الدين، ويحصل فقط على فائدة بنسبة 5% على إيداعاته. هذا الأمر غير مقبول. وسنتحرّك مع الجهات المصرفية المعنية ومصرف لبنان”. ولفت الى أن “خسارة الصناعيين اليوم تعني المزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وسنتحرك في أسرع وقت لمعالجة هذه المسألة”.
أما فياض فأوضح أنه نقل “شكوى أصحاب المصانع التي تعاني من حالة انهيار. هناك وضع كارثي للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. صادقنا على المادة 36 في موازنة العام 2020على المستوى التشريعي لحماية المواطنين الذين استفادوا من القروض المدعومة. لكن ماذا حول القروض غير المدعومة؟ وماذا حول القروض التي أخذها الصناعيون وتأكلهم الفوائد لأن الصناعة متعثرة. يتجّه البلد الى كارثة حقيقية. لا يجوز ان نقف متفرجين في الوقت الذي لا تراعي المصارف الوضع المستجد. كان هناك وعد بأن يتم تخفيض الفوائد في الشهر الخامس من السنة الماضية على المودِعين. هم خفضوا الفوائد التي تستحق للمودِعين بينما التخفيض كان شكلياً لأنهم زادوا مجموعة نقاط على القروض وكأن فوائد بيروت المرجعية زادت ولم تتراجع”.
جمعية الصناعيين
واجتمع حب الله مع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل وأعضاء مجلس الادارة، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، والمديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات “ليبنور” لينا درغام. وكان إجماع على حلّ قضية حاجة الصناعيين إلى التحويلات المالية لتأمين استيراد المواد وضمان استمرارية تشغيل مصانعهم. وأكد حب الله أن “رئيس الحكومة وجميع الوزراء يعلّقون أهمية كبيرة على القطاعات الإنتاجية وتحويل الاقتصاد من ريعي الى اقتصاد إنتاجي.
وفيما أكد الجميّل أن “هدفنا كصناعيين تصدير منتجاتنا وليس تصدير طاقاتنا البشرية”، تحدّث حب الله عن مساعٍ لحلحلة هذه القضية، مؤكداّ أن “الأولوية هي للمواد الاوّلية”.
وتابع: “كما استنتجت وكما العمل جار في مباحثاتنا الوزارية ومع مصرف لبنان أن الاولوية الآن هي لاستيراد المواد الاولية، وتوفير الاعتمادات للصناعيين لاستيرادها والتي من دونها لا يستطيعون الانتاج والتصدير. ويؤدي ذلك الى خسارة الوظائف وكذلك الاسواق الخارجية حيث سيفتش الزبون عن بديل عن صناعتنا. مسؤوليتنا كدولة هي تشجيع الصناعة، وقرار حكومة الرئيس دياب هو جعل لبنان دولة منتجة وتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج. وفي مقدّمها القطاع الانتاجي الصناعي”.
وتمنّى “المحافظة على عجلة الانتاج والدورة الاقتصادية وعدم صرف العمال في ظلّ هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة وعدم رفع الاسعار كي لا يفقد المستهلك قدرته الشرائية”، طالباً منهم “التعاون على هذا الصعيد”.
