اشار تقرير بثته قناة الـlbci الى وجود ثغرة في المادة 60 من مشروع قانون الموازنة يمكن لوزارة المال ان تدخل من خلالها الى مصرف لبنان. ولفت التقرير الى “ان هذه المادة تخضع موازنات المؤسسات العامة الى مصادقة وزارة المال، حيث تقول في فقرتها الثالثة انها تطبق ايضاً على الموازنات السنوية للأشخاص ذوي الصفة العمومية والمرافق العامة والتي هي على سبيل المثال لا الحصر، ادارة استثمار مرفأ بيروت، اهراءات القمح، ادارة حصر التبغ والتنباك لتنتهي صياغة هذه الفقرة بثلاث نقاط (…)، اعتبرها كثيرون بمثابة نقاط موسعة لا تضع حدود لهذه المادة وبالتالي يمكن ان تشمل موازنة مصرف لبنان”.
وخلال التقرير، اشار الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة الى ان “مشروع الموازنة كان يجب ان يتضمن استثناءاً صريحاً لموازنة مصرف لبنان، لأن السياسة النقدية واستقلاليتها امر حيوي”. واعتبر انه “في حال لا سمح الله تم اعتماد هذه المادة كما هي، فإن ودائع تتعدى الـ 5 مليار شهرياً ستخرج من لبنان”.
وشدد التقرير على ان “هذه المادة اذا ما بقيت على ما هي عليه، يمكن ان تخلق إشكالية قانونية في حال قيام اي نزاع بين وزارة المال ومصرف لبنان المحصن بقانون انشائه وقانون النقد والتسليف”.
وسأل التقرير: “كيف يمكن عندها للجهات المعنية بحل الإشكالية ان تحكم؟”.
وعلى هذا الصعيد، شدد القاضي شكري صادر على ان مصرف لبنان خاضع لقانون انشائه ولس خاضعاً لقوانين المؤسسات العامة او اي اجراء من الاجراءات الملزمة فيها المؤسسات العامة”. واكد ان “مصرف لبنان محيّد”.
وفي حين اوضح التقرير ان “نفي وزير المال علي حسن خليل ان تكون هذه المادة تستهدف موازنة مصرف لبنان وان العلاقة بين الجانبين محكومة عبر قانون النقد والتسليف، لم يقفل السجال ولم يبدّد الريبة”، اعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي انه “لن تكون هناك استنسابية للموازنة في وزارة المال، وبالتالي ليس هناك من نية لأن يتبع مصرف لبنان لوزارة المالية، فالذين تخضع موازناتهم للمصادقة من وزارة المال هم اضافة الى ما تم ذكره في المادة 60: مؤسسات المياه، المستشفيات الحكومية، صندوق المهجرين، مجلس الجنوب، الهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الإنماء والإعمار لا سيما ان الدولة تساهم في موازنات بعض هؤلاء”.
