يعمل صندوق التنمية الوطني السعودي، بالتعاون مع الصناديق الأخرى، على توحيد رأس المال والخزينة والاستثمارات لتنمية الموارد وتحديد الأولويات لسد الاحتياجات التمويلية، بحيث تستطيع الصناديق كافة الحصول على التمويل من قبل الصندوق الوطني وفقاً للقطاع والفئة المناسبة دون الرجوع إلى وزارة المالية. ويُعنى صندوق التنمية الوطني برفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة وتعزيز استدامتها لتكون محققة للغايات المنشودة منها بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية.
وكان نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، أشار خلال ملتقى الميزانية 2022 المنعقد في ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى أن حجم رؤوس أموال الصناديق السعودية يقدر بنحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، مشيراً إلى أن مجموع خبرات العمل المتراكمة للصناديق التنموية السعودية مجتمعة بلغ 250 سنة.
وبيّن الوكيل المساعد للسياسات والبرامج الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أن ميزانية العام 2022 حددت أدوار لاعبين كبار، بما فيهم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، كممكنات رئيسية في دعم القطاع الخاص، من خلال توفير التمويل اللازم لمؤسساته وشركاته عبر المساهمة الفعالة من البرامج والمشروعات التي تقوم بها.
وأبان أن القروض التي تقدمها الصناديق التنموية ستكون داعماً كبيراً للقطاعات الجديدة التي تنوي الحكومة تطويرها لتحقيق مسيرة التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل، مفيداً أنها تؤدي دوراً أعلى كفاءة من أنواع الإنفاق الرأسمالي الأخرى من ناحية المساهمات التنموية لتنمية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
بدورها، ذكرت نائبة الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية السعودي، المهندسة نور شبيب، أن الصندوق كان على مدى 48 عاماً عماداً للقطاع الصناعي، وأسهم في تطوير كثير من القطاعات حسب المراحل وحسب احتياجاتها، وأنه شهد نقلة نوعية بعد انطلاق «رؤية المملكة 2030»، وانعكست على أدائه حيث اعتمد ما يقارب 850 قرضاً بقيمة تجاوزت 67 ملياراً (17.8 مليار دولار)، وحازت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 84 في المائة من إجمالي عدد القروض.
وأضافت أن الصندوق الصناعي يعد الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
وأفادت أن دور الصندوق الصناعي لا يقتصر على الدعم المالي فقط؛ حيث أطلق مؤخراً منتج الخدمات الاستشارية الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبناء على احتياجات القطاع الخاص، كما أطلق منصة الصناعة المتقدمة من المنتدى الاقتصادي العالمي لتبادل الأفكار حول الصناعة المتقدمة، وبعضوية جهات من القطاع العام والخاص ورجال الأعمال وبعض الجهات الأكاديمية.
