«إعترفت» الموازنة بأن «توحيد سعر الصرف يبقى العقبة الأهم للاستقرار النقدي والمالي بهدف تصحيح التشوهات الناتجة عن أثر تعدده على الاقتصاد بشكل مباشر»، وهذه نقطة تسجّل لصالحها. كما نصت على اعتماد سعر للصرف قريب من الواقع. حيث يظهر في الجدول المرفق أن تقديرها لاجمالي الناتج المحلي للعام 2022 بالدولار هو 22 ملياراً، وبحوالى 440 ألف مليار ليرة بالعملة الوطنية، ما يقود للاستنتاج أن سعر الصرف المعتمد هو 20 ألف ليرة. لكن هل هذان المؤشران الإيجابيان كافيان؟
الخبير المجاز في المحاسبة الاستاذ إدي صقر يلفت إلى أنه «من دون وجود وحدة قياس ثابتة نسبياً، تتحرك بهوامش اقتصادية وقانونية معقولة، ليس هناك أمل في نهضة الاقتصاد وتحقيق التوازن في مالية الدولة والمؤسسات على حد سواء. وإن لم يتم التوصل إلى سعر صرف واحد، يلعب ضمن هامش عادي، فان الايرادات المتوقعة لن يتحقق منها الكثير.
باستثناء الرواتب والاجور التي تدفع بالليرة اللبنانية، فان باقي نفقات الدولة تحتسب بالدولار. ومع هذا فان الدولة قد تكون احتسبت كتلة الرواتب المتضخمة أصلاً على دولار أعلى في مشروع الموازنة الحالي، من أجل تأمين متطلبات موظفيها الحياتية والوظيفية. وعليه فانه من مصلحتها تقريب سعر الصرف من سعر السوق لضمان تلبية متطلباتها.
إلا أن المشكلة تقع في الكفة الثانية من الموازنة المتمثلة في الإيرادات التي تحتسب معظمها بالليرة اللبنانية. حيث يفرض المنطق تساوي الايرادات مع النفقات عند رقم يقارب 49417 مليار ليرة. الأمر الذي اضطرها إلى رفع تقديراتها من العوائد الضريبية إلى 39 ألف مليار ليرة، وافتراض تأمين 10 آلاف مليار من مصادر غير ضريبية. وهذه العائدات لن تتأمن ما لم تحتسب الضرائب على سعر صرف أعلى من 1500 ليرة، وقد يصل أيضاً إلى 20 ألفاً. وهو ما يطرح تساؤلات جدية تنقسم إلى قسمين:
الأول يتعلق بقدرة المواطنين وقطاع الأعمال الذين لم ترتفع مداخيلهم وأجورهم بنفس النسبة على تسديد الضرائب على سعر الصرف الجديد.
الثاني، إزدواجية احتساب الضرائب على سعر صرف السوق فيما المواطنون يحصلون على أموالهم من المصارف على سعر 8000 ليرة!
وهنا يلفت صقر إلى أن الدولة أصبحت ملزمة باستحداث حسابات جديدة لها بالعملة الأجنبية في حال فشلت في توحيد سعر الصرف. وتقاضي الضرائب على فوائد العملات الاجنبية بنسبة 10 في المئة، للودائع المكونة قبل 17 تشرين الأول. وهنا يستحق السؤال عن سعر الصرف الذي سيحتسب على ضرائب الفوائد. فهل يحتسب على سعر السوق فيما يتقاضى المودع فائدته على سعر 1500 ليرة أو 8000 ليرة بالحد الاقصى بحسب التعميم 151؟
إنطلاقاً من الأرقام التي أوردها تقرير وزارة المالية، فان نسبة العجز المرتقب من إجمالي الناتج المحلي (مقدّر بـ 440 ألف مليار ليرة) قاربت 2.3 في المئة فيما بلغ العجز في النفقات بالمقارنة مع الواردات حدود 20.7 في المئة. هذه الأرقام غير واقعية فـ»الأرقام قد تكون احتسبت على قياس فترة زمنية قصيرة»، برأي صقر.
أما البديل برأي صقر فهو:
– إعفاء المتوجبات الضريبية القديمة منذ العام 2019 من رسوم المتأخرات والعمل على تحصيلها. الأمر الذي يرفع إيرادات الدولة لهذا العام إلى مستوى مقبول يغطي تكاليفها.
– العودة إلى فتح الادارات العامة، وانتظام الدوام في الدوائر العامة.
– تأمين الكهرباء والمتطلبات الادارية اللازمة لتسهيل تسديد المكلفين لمتوجباتهم.
– إزالة الغرامات على المتأخرات. ولا سيما تلك العائدة إلى الأعوام 2019، 2020، و2021.
