بين شهر أيار، تاريخ وضع خطتي التعافي للحكومة وجمعية المصارف، ونهاية هذا العام مسافة لا تقاس بالعدد القليل للأشهر، إنما بالحجم الهائل للخسائر المتراكمة. الكل يعيد حساباته. فما كان يصح قبل 6 أشهر من إمكانية تقسيم عادل للخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين، أصبح اليوم مهمة شبه مستحيلة. الأزمة ما زالت طويلة، ومع كل يوم تأخير للمعالجة تتراكم بحسب أحد الخبراء الإقتصاديين “كلفة الخروج من الأزمة، وتزداد عشوائية توزيع الخسائر. بحيث أصبح تحميل صغار المودعين الكلفة نفسها التي يتحملها أصحاب كبار الودائع ومن استفاد من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة، أمراً محتماً”.
هذا الواقع بدأ يترجم بصرخات مصرفية تنادي بضرورة خروج المصارف من حالة النكران التي تعيشها والمباشرة بتوزيع الخسائر. بحيث تجنب الودائع ما دون 500 الف دولار أي كلفة، فيما يجري الاقتطاع من الودائع الكبيرة لرسملة المصارف.
لكن بالرغم من الطروحات التي تبدو للوهلة الأولى واعدة ومطمئنة، يبقى السؤال هل بقيت دولارات في النظام المصرفي لتوزع على الودائع التي تستثنى من الهيركات؟ وهل تأخذ هذه الطروحات في الحسبان عدم إقرار قانون لـ”الكابيتال كونترول” وانهيار سعر الصرف وتقهقر الناتج المحلي إلى 17 مليار دولار وانخفاض النمو إلى -25%؟ وعليه، هل يعود هناك من عدالة من بعد “لولرة” الودائع أو تحويلها إلى دولارات رقمية لا تستعمل إلا داخل حدود الوطن؟
