تعتبر الدراسة انّ المؤسسات الصناعية التي استطاعت الصمود لتاريخه بالرغم من غياب اي اهتمام وتحفيز، هي حقيقة قادرة على الاستمرار وجديرة بالاهتمام أن تكون رافعة اقتصادية فاعلة في حال حُرّرت من اعبائها ومشاكلها. وبالتالي من الضروري إعادة النظر بما تطلبه هذه المؤسسات وتأمينه لها بأسرع وقت.
ضمن الدراسة التي أجرتها شركة «ماكينزي» حول الاقتصاد اللبناني، اشارت الى انّ تطلعات قطاع الصناعة هي الريادة الإقليمية المتخصصة في الصناعات المبتكرة وذات القيمة العالية والتحوّل إلى مركز إقليمي للتصنيع.
وشرحت الوضع الراهن للقطاع، لافتة الى انّ الدعم الحكومي محدود وغير مركّز مع انخفاض الإنتاج والصادرات في معظم القطاعات الصناعية الفرعية (باستثناء المنتجات الغذائية)، مشيرة الى انّ ذلك يعود بشكل رئيسي إلى القدرة التنافسية الضعيفة للقطاع بسبب البنية التحتية غير الجيدة.
كما لفتت الى عدم وجود مناطق صناعية حقيقية تؤمّن البنية التحتية والخدمات اللازمة لبناء القدرة التنافسية.
وحددت التطلعات للعام 2025 كالآتي:
• إنشاء قطاعات النمو الفرعية المتخصصة التي تحقق مستويات عالية
من التنافسية من خلال الدعم الحكومي الموجّه (مثلاً: الصناعات الدوائية والغذائية والعطور)
• إنشاء مناطق صناعية وطنية متكاملة وناجحة، مما يوفّر ميزة تنافسية للمستأجرين فيها (بما في ذلك منطقة مختصة بإعادة إعمار سوريا).
وتوقعت ان يتّمتّع القطاع الصناعي في العام 2025 في حال تمّ تطبيق توصيات «ماكينزي» بالآتي:
• قدرة تنافسية عالمية وتميّز معترف به في القطاعات الفرعية المتخصصة التي تستفيد من نقاط القوة في لبنان.
• أفضل المناطق الصناعية التي تتوفر فيها خدمات وبنية تحتية من الطراز العالمي.
وفي تفاصيل مخطط القطاع للعام 2025، طالبت «ماكينزي» بإعطاء الأولوية للقطاعات الفرعية ذات الإمكانات العالية والتي تستفيد من نقاط القوة المتوفرة في لبنان (وتركيز الجهود الحكومية على تلك القطاعات)، وتشمل هذه القطاعات الفرعية الآتي:
• الصناعات الغذائية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي مع التركيز على المنتجات المعلبة ذات الجودة العالية من الفاكهة، والخضروات، والمكسرات، ومشتقات الحليب.
• المنتجات الاستهلاكية التي تعتمد بشكل كبير على التصاميم المبتكرة والمهارات التسويقية: المجوهرات، والعطور ومستحضرات التجميل، والصابون ومواد التنظيف، والمناديل الورقية، والأدوات الصحية (مع التركيز على المنتجات الفاخرة التي تستفيد من سمعة لبنان الإيجابية في عالم الأزياء، والتصاميم، وإلخ…).
• القطاعات التي تستفيد من إعادة الإعمار المرتقبة في سوريا والعراق مع التركيز على القطاعات الفرعية التي يتمتع لبنان فيها بميزة تنافسية مثل: المنازل مسبقة الصنع، والأثاث.
• القطاعات الفرعية التي تتطلب مهارات عالية، لاسيما في المجالات المرتبطة بالرعاية الصحية مع التركيز على الأدوية والمنتجات الطبية المستخلصة من الحشيشة (مثلاً: الكانابينويد) وقدّرت بناء لتلك التوصيات ان ترتفع صادرات المجموعات الفرعية ذات الاولوية بنسبة 10 في المئة سنوياً.
في الجزء الثاني من التوصيات، طالبت بإنشاء الجيل الجديد من المناطق الصناعية الوطنية المتكاملة لتكون مجالات تميّز تساهم في تعزيز الميزة التنافسية. حيث توفر المناطق الصناعية بنية تحتية عالمية المستوى (بما في ذلك الكهرباء والمرافق العامة) وخدمات مساندة شاملة (بما في ذلك مراكز لكافة الخدمات التنظيمية) والدعم من خلال بنية تحتية مناسبة لكل قطاع (مثلا: منشآت مبرّدة لتخزين المنتجات ليستفيد منها المستأجرون العاملون في مجال الصناعات الغذائية).
• يجب أن ينصّب التركيز على تطوير الخطط الحالية (المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ثلاث مناطق صناعية مقترحة من وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) بالإضافة إلى بناء منطقة صناعية جديدة خاصة بتكنولوجيا البناء.
• يجب تقييم عدة فرص متوفرة لتعزيز الخطط الحالية الخاصة بالمناطق الصناعية (وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)
• يجب توفير مستوى جيد من الإشراف والحوكمة لضمان التنسيق بين المناطق الصناعية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، والاقتصاد بأكمله، وللتقليل من المزاحمة والمنافسة السلبية.
وشدّدت «ماكينزي» على انّ من الضروري أيضاً تخطيط وإنشاء مناطق صناعية إضافية في مناطق أخرى (مثلاً: بيروت، جنوب لبنان) مع التركيز على القطاعات الفرعية ذات الأولوية التي لا تشملها الخطط الحالية للمناطق الصناعية.
وتوقعت نتيجة ذلك ان يرتفع عدد المناطق الصناعية من صفر الى 6 في العام 2025.
وحددت المبادرات ذات الاولوية والتي يجب ان تقوم بها وزارة الصناعة بالاضافة الى ليبنور وايدال ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وهي:
• توسيع التخطيط والإشراف الاستراتيجيين لضمان المواءمة بين المناطق الصناعية.
• تعزيز القيمة المقترحة للمناطق المخطط لها (مثلاً: من خلال الخدمات الإضافية)
• تسريع إطلاق المناطق المخطط لها (تحديد المشغلين من القطاع الخاص)
• إنشاء منطقة لتكنولوجيات بناء الجيل الجديد (تستهدف سوريا)
• التخطيط للموجة الثانية من المناطق الصناعية.
• تقييم إمكانية إنشاء ميناء جاف عند تقاطع الطرقات الدولية (مثلاً: بالقرب من شتورة).
• اعتماد وإنفاذ ودعم الالتزام بمعايير الجودة الصناعية.
• تعزيز جهود جذب الاستثمارات (مع التركيز على استثمارات المنتشرين المباشرة)
• تفعيل المادة الاستثمارية للقانون 360.
• زيادة توافر اليد العاملة الفنية الماهرة (مثلاً: إعادة توجيه وتعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني)
• الانضمام بشكل اختياري إلى عقد اتفاقيات تجارية جديدة (اتفاقية أغادير، ومنظمة التجارة العالمية)
• تحسين الإجراءات الجمركية (بما في ذلك فترة التفتيش المادي)
اما المبادرات الإضافية ذات الصلة المفصّلة في القطاعات أو العوامل التمكينية الأخرى فهي:
– تعزيز الوصول إلى التمويل لدعم المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم (تركّز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية)
• تذليل العقبات التنظيمية للمناطق الصناعية (مثلا تعديل المرسوم الوزاري رقم 1660)
• إصلاح البنية التحتية الوطنية (بما في ذلك الطاقة والخدمات اللوجستية والمرافق)
• تحديد أولويات التمويل للمناطق الصناعية القائمة (التقدّم الى الدورة 1 من برنامج الإستثمار الرأسمالي)
• تركيز الأنشطة الداعمة للتصدير ودمجها مثلاً، ضمن «إيدال» أو جهة جديدة.
• دعم تعزيز الصادرات.
