في ضوء الأعباء المستمرة على الاقتصاد، أوصت دراسة بتقارب الاتحاد الأوروبي تجاه الإدارة الأميركية في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وجاء في تحليل أجرته مؤسسة «الشركات العائلية» الألمانية أنه عندما يتعلق الأمر بالتعريفات الجمركية؛ تصبح الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، لأن تعريفات الاستيراد الأوروبية أعلى بوضوح من التعريفات الأميركية.
وأوضح معد الدراسة، وهو رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي غابريل فيلبرماير، أن هذا ينطبق على متوسط المجالات التجارية، وخاصة في القطاع الزراعي، حيث «يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مهتماً بمصالحة مستدامة في السياسة التجارية مع الولايات المتحدة». وأوضحت الدراسة أن هذا يتطلب إعادة هيكلة النظام الزراعي الأوروبي، الذي لم يعد يدعم دخل المزارعين عبر رسوم الاستيراد، بل من خلال مدفوعات مباشرة معدلة واتفاقات الخدمات، مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن يمكن الاتحاد الأوروبي من خفض الحواجز الجمركية في القطاع الزراعي. في المقابل، ستكون الولايات المتحدة مستعدة لإلغاء التعريفات على المنتجات الصناعية.
وبعثت المفوضية الأوروبية بإشارات جديدة مؤخراً لتسوية النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية في عددها الصادر السبت: «لقد اقترحنا تعليق جميع التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ستة أشهر من أجل الوصول إلى حل تفاوضي… من شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي».
وجاء في الدراسة أن الهدف المشترك يجب أن يكون الإلغاء التام لجميع التعريفات الجمركية في تجارة السلع عبر المحيط الأطلسي وإبرام اتفاقية لتحقيق هذه الغاية، حسبما تم الاتفاق في صيف 2018 بين رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي آنذاك جان – كلود يونكر والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وبحسب الدراسة، تقدم الإدارة الأميركية الجديدة تحت قيادة الرئيس جو بايدن فرصاً كبيرة لتسوية النزاعات التجارية عبر الأطلسي وتقليل حالة عدم اليقين التي لا تزال سائدة. وأوضحت الدراسة أنه يتعين من ناحية أخرى حل النزاعات القائمة في أسرع وقت ممكن، مثل النزاع على الإعانات في قطاع صناعة الطائرات والخلافات حول قطاع الصلب والألومنيوم، ثم العمل من ناحية أخرى على الحيلولة دون ظهور خلافات جديدة، في مسألة حماية السياسة التجارية خلال إدارة ملف حماية المناخ على سبيل المثال. وأشارت الدراسة إلى أن عدد الإجراءات الحمائية التي تؤثر على ألمانيا قد زاد بشكل حاد منذ عام 2017. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا تزال الولايات المتحدة أهم شريك تجاري بفارق كبير.
